عدّت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أن «جدول التضخم أسوأ» مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.
وقالت ليزا كوك، وهي من حكام الاحتياطي الفيدرالي، في كلمة ألقتها في كليفلاند، إن «جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا».
وأمام استمرار ارتفاع التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفيدرالي «لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة»، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 في المائة والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما. وكما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عدّت أن «عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً».
وفي ظل هذه الظروف، «ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل» لخفض التضخم، بحسب كوك، التي رأت أن «المزيد من التشديد» للسياسة النقدية أمر «مناسب».
وأظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 في المائة، تسجيلا بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الذي سجل (5,4 في المائة)، لكنه لا يزال مرتفعاً على أساس شهري (0,3 في المائة).
ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4,7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي. ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس (آذار)، ليصبح الآن في نطاق 4,75 في المائة إلى 5 في المائة، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.
وأضافت كوك: «تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع»، مشيرة كذلك إلى أن «سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش».
ويبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير، والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3,6 في المائة. وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، ما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.