سط تقديرات بآفاق نمو في القطاع العقاري السعودي بنسبة 7 في المائة سنوياً، شدد ماجد الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار»، على أن موافقة مجلس الوزراء على «الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري»، تتكامل مع «رؤية المملكة 2030»، وأنها محفزة لمرحلة تنموية منتظرة، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية» ستعمل على تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه، وزيادة فاعليته واستثماراته.

وأكد الحقيل لدى مخاطبته مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي»، أمس الثلاثاء بالرياض، أن «القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، بوصفه محركاً اقتصادياً ومؤثراً أساسياً في الناتج المحلي، حيث يرتبط مع ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة»، مشدداً على أن «التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل محوراً له تأثيره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه وتطوير المنشآت العاملة فيه خصوصاً الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح وزير الإسكان السعودي أن «بحث واقع القطاع وتحدياته وآليات التغلب عليها، سيعزز من جودته ويرفع من جاذبيته»، لافتاً إلى انعكاس الأثر للأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان. وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي بعد صدور الموافقة على «الاستراتيجية الشاملة للعقار» في المملكة، في ظل حزمة من المبادرات العقارية المهمة؛ منها برنامج «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري وجمعيات الملاك والوحدات العقارية، وبرنامج «وافي»، لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخريطة، «وكذلك فرز الوحدات، والبناء المستدام، حققت نتائج إيجابية في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع في المملكة».

وبحسب الحقيل، ساهم «المعهد العقاري» في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة؛ حيث جرى تقديم الخدمات العقارية لأكثر من 44 ألف متدرب ومتدربة.

من ناحيته، أكد إحسان بافقيه، محافظ «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، على «حدثين مهمين في القطاع؛ أولهما اعتماد مجلس الوزراء (الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري) بالمملكة. والثاني بدء أعمال لجان النظر في التملك التي عالجت أكثر من 65 ألف طلب؛ منها 30 ألف معاملة مكتملة الشروط والضوابط، مما يعكس تفاعل المواطنين للاستفادة من أمر التملك».

ولفت بافقيه إلى أن «هذا المشروع سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير. إن (الهيئة العامة لعقارات الدولة) تعمل مع كل الشركاء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لرفد الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بوصفه هدفاً رئيسياً لـ(الهيئة العامة لعقارات الدولة)».

من جانبه، قال عصام المبارك، محافظ «الهيئة العامة للعقار»، خلال المؤتمر: «نستشرف المستقبل لهذا القطاع، عن طريق تنظيم القطاع وحوكمته وتمكينه واستدامته وخدمة الشركات وتحفيز الخدمات العقارية، للمستثمرين والمواطنين، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على (الاستراتيجية الشاملة للعقار) في المملكة، التي لها حزمة من المبادرات والركائز ومعايير لقياس أدائها».

وتطلع المبارك إلى «تحفيز (الاستراتيجية السعودية الشاملة للعقار) لتعزيز التشريعات، مع إطلاق منصة (إحكام) التي استقبلت طلبات المواطنين لتوثيق الملكية العقارية»، متطلعا لمستقبل مشرق للقطاع بالمملكة؛ مستقراً وذا كفاية وجاذباً وموفراً للفرص ويحقق التطلعات.

من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن «مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 7.5 في المائة»، مبيناً أن القطاع مستهدف بتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 في المائة، متطلعاً لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف «الاستراتيجية الشاملة للقطاع» لإحداث نقلة نوعية بالقطاع لزيادة جاذبيته، وزيادة كفاءة الشركات العقارية، وحل النزاعات العقارية، وتأهيل الكوادر الوطنية.

من جانب آخر، وقعت «الهيئة العامة العقارية» و«مجلس الغرف» مذكرة تفاهم حول رفع كفاءة رأس المال البشري في المملكة، في القطاع العقاري، وتطوير جودة أداء منشآت القطاع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات العقارية.