كشفت وزارة النفط العراقية السبت، عن وجود اتفاق مبدئي لتصدير النفط من إقليم كردستان، بعد توقفه إثر قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحافي، إن «هناك اتفاقاً مبدئياً لاستئناف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، مبيناً أن «هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة الحكومة الاتحادية لإقراره».
وأضاف جهاد أن «وزارة النفط أبدت رغبتها بالتعجيل باستئناف التصدير النفطي من قبل الإقليم، وبعد ذلك يتم حل الخلافات الموجودة ما بين الحكومة والإقليم فيما يتعلق بالمشكلات الأخرى»، لافتاً إلى أن «الإقليم لديه التزامات وشركات متعاقدة لاستخراج النفط، ولديه التزامات مع الدول المصدر إليها النفط الخام وتُسدد شهرياً».
وأكد جهاد أن «هذه الأمور يجب بحثها ووضع آليات لها للاتفاق بين الطرفين فيما بعد»، وأضاف أن «إيقاف النفط يومياً سيضر العراق في الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها ومن ضمنها نفط الإقليم، وسيضر أيضاً بالمواطن العراقي في الإقليم».
إلى ذلك، أكدت مصادر كردية إعلان بغداد إمكانية استئناف تصدير النفط بعد موافقة الحكومة الاتحادية.
فطبقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام محلية كردية في أربيل، فإن شركات نفطية دولية أكدت أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط.
ونقلت تلك الوكالات عن محلل شؤون الطاقة في شركة «سبيك إنيرجي»، ريتشارد برونز، قوله إن لدى حكومة إقليم كردستان علاقات جيدة بحكومة محمد شياع السوداني، و«هناك فرصة كبيرة للاتفاق بينهما»، وكانت «هناك مفاوضات بين الحكومتين حتى قبل صدور قرار محكمة التحكيم الدولية».
وأضاف أن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، في وقت أبكر مما كان متوقعاً»، مشيراً إلى «إمكانية استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان قريباً».
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت يوم السبت 25 مارس (آذار)، أنها ربحت دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة، وفقاً للمعطيات الجديدة.
وأوقف العراق 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك الشمالية، بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا. ففي شكوى تعود إلى عام 2014، أكدت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وأصدرت هيئة التحكيم في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، يوم 23 مارس 2023 الحكم النهائي لصالح العراق في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية» الموقعة في عام 1973.