كشف أول اجتماع للجنة الانتقالية المعنية بالبحث في تفاصيل إنشاء صندوق «تمويل الخسائر والأضرار المناخية»، الذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية المناخ (كوب 27)، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «محاولات غربية لعرقلة إجراءات إنشاء هذا الآلية التمويلية الجديدة».
وقال ناشطون بيئيون راقبوا الاجتماع الذي استضافته مدينة الأقصر المصرية، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس (آذار)، إن «الرئاسة المصرية لمؤتمر (كوب 27) بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق إنجاز في أولى اجتماعات اللجنة، لكنهم لم يلمسوا أي تقدم؛ إذ لا تزال بعض الدول الغربية متمسكة بمقترحات قديمة غير الذي أقرته قمة (كوب 27)».
وكانت قمة «كوب 27» قد انتهت إلى إقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، وتركت تفاصيل الإنشاء والآليات التمويلية وتعريف الخسائر والأضرار التي تستحق التمويل، للجنة انتقالية مكونة من 24 عضواً (14 عضواً من البلدان النامية، و10 من البلدان المتقدمة)، وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشة هذه التفاصيل، لتقديم توصيات واضحة لاعتمادها في «كوب 28» الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في دبي.
ويقول أحمد الدروبي، المدير الإقليمي للحملات بمنظمة «غرينبيس»، الذي تواجد كمراقب في أول اجتماعات اللجنة التي استضافتها مدينة الأقصر، وانتهت (الأربعاء) الماضي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال الغرب يحاول عرقلة إنشاء الصندوق، باستخدام مقترحات قديمة تكررت كثيراً في قمم المناخ السابقة».
وبحسب الدروبي، فقد ذهب ممثلو الدول الغربية خلال الاجتماع، إلى أنه «لا حاجة في الوقت الراهن إلى إنشاء كيان مستقل لتمويل (الخسائر والأضرار)»، معتبرين أن ما تقدمه الصناديق الأخرى والمساعدات التي تقدمها الدول بشكل منفرد، وتلك التي يقدمها البنك الدولي، هي تمويل للخسائر والأضرار.
ويضيف مسؤول منظمة «غرينبيس»: «هذا خلط بين التمويل الذي يقدم للتأقلم مع تغيرات المناخ، والتمويل المخصص للخسائر والأضرار، هذا فضلاً عن أن التمويل الذي تقدمه الكيانات السابقة، هي قروض وليست منحاً، بينما تمويل الخسائر والأضرار يجب أن يكون في إطار المنح، وليس القروض؛ لأنها حق من حقوق تلك الدول، التي لم تشارك في المسؤولية عن تغير المناخ».
واعتبر أن صندوق الخسائر والأضرار «أصبح على المحك»، فإما أن تنجح الاجتماعات القادمة للجنة الانتقالية في إحراز تقدم يتم ترجمته إلى قرار في «كوب 28»، أو يصبح الإنجاز الذي تحقق في «كوب 27» بإقرار صندوق «الخسائر والأضرار»، مجرد استحقاق نظري لم تتم ترجمته على أرض الواقع.
ويأمل الدروبي خلال الاجتماعين القادمين للجنة الانتقالية، في استثمار القرار التاريخي الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة (الأربعاء)، والذي يطالب محكمة العدل الدولية بـ«تحديد التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، للتأكيد على أن تحقيق العدالة المناخية»، و«يلزم تحميل الدول صاحبة أعلى قدر من الانبعاثات مسؤولية تمويل (الخسائر والأضرار)».
ورغم أن الاجتماع الأول، في الأقصر، لم يسفر عن إنجاز ملموس؛ فإن راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين بأميركا، «لا تزال متمسكة بالأمل في أن الاجتماعين القادمين قد يسفران عن شيء». وتقول كليتوس لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك وقت نضيعه، ويجب أن تكون كل القضايا محسومة قبل (كوب 28) ليتم إقرارها في القمة؛ لأن الدول المتضررة من تغيرات المناخ، تحتاج إلى التمويل العاجل، مع استمرار معدلات الاحترار في الزيادة».
ويشير التقرير التجميعي السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والصادر في مارس، إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات مناخية سريعة وقوية، ستستمر الخسائر والأضرار في الازدياد، بما في ذلك الآثار السلبية المتوقعة في أفريقيا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الجزرية الوسطى، وأميركا الجنوبية، وآسيا، والقطب الشمالي، وستؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.
وتضيف كليتوس، أنه «يجب على الدول الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ساهمت بنحو ربع الانبعاثات التاريخية المسببة للاحتباس الحراري، أن تتحمل مسؤوليتها في المساهمة بالصندوق، ويجب إعطاء الأولوية في تلقي التمويل للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، ولديها أقل الموارد».