تسبب الصراع بين الأجنحة الحوثية على الأموال والنفوذ في حرمان المئات من اليمنيين من أعمالهم في صنعاء، حيث أقدم الجناح الذي يقوده أحمد حامد المعين مديرا لرئيس مجلس حكم الانقلاب على استحداث سوق لبيع الأسماك في ضواحي المدينة، وأمر بإغلاق واحدة من أقدم وأكبر الأسواق في قلب العاصمة تعيش مئات الأسر من عائداتها.
وتعد السوق المغلقة المعروفة بـ«البليلي» من أبرز أسواق بيع الأسماك وتسويقها في العاصمة المحتلة، حيث يقاوم السكان القرار بدعم من الجناح الآخر الذي يقوده عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات ووزير داخليته، حيث نفذ المئات من العاملين والتجار في سوق البليلي المركزية وقفة احتجاجية كبرى أمام مكتب أحمد حامد في شارع الزبيري، كما ذهبوا إلى أمام مقر مجلس حكومة الانقلاب الحوثية للاحتجاج على القرار.
المحتجون طالبوا زعيم الميليشيات بالتدخل وإيقاف ما يتعرضون له من ظلم وتقطع ونهب لتجار الأسماك في مدخل صنعاء من طرف وزارة الثروة السمكية في حكومة الانقلاب، وأخذهم إلى شركة خاصة افتتحت سوقا جديدة ليس مرغوبا فيها بالقوة، في إشارة واضحة إلى جناح القيادي أحمد حامد الذي يتولى الإشراف على الأموال وتجارة الميليشيات وإدارة السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، وقالوا إن عددا من الشاحنات المحملة بالأسماك منعت من الوصول إلى سوق البليلي كما تعرض ملاكها للترويع، ووصفوا محاولات إجبارهم على الانتقال إلى السوق الجديدة التي أقيمت في منطقة الجرداء في الضواحي الجنوبية للمدينة بأنها «إجراء مخالف للقانون، ولا يستند إلى أدنى مسوغ قانوني».
وأوضحوا أن سوق البليلي افتتحت رسميا في عهد أمين العاصمة السابق أحمد الكحلاني كونه يقع في منطقة متوسطة بين أحياء المدينة، ويستوعب الكثير من الأيدي العاملة، وأن بيوتهم سوف تغلق ويحرمون من قوت يومهم إذا استمر ما وصفوه بـ«التصرف الهمجي».
وزير الداخلية في حكومة الميليشيات والذي يقود جناحا آخر في الجماعة رفض – من جهته – طلب إغلاق سوق البليلي للأسماك وتحويل الشاحنات التابعة له إلى السوق الجديدة، فيما شكل زعيم الميليشيات لجنة من مكتبه لتقصي الحقائق وفض الاشتباك بين الجناحين.
وقال متضررون لـ«الشرق الأوسط» إن وزير داخلية الجماعة رد بالرفض على طلب إغلاق السوق، وطلب التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الإدارة المحلية، واستخلاص أحكام نهائية بغلق السوق، ومن ثم مخاطبته بعد ذلك لتنفيذ الإغلاق.
وأكد أحد العاملين في سوق البليلي أن شاحنات نقل الأسماك لا تزال تتعرض للاختطاف من قبل النقاط الأمنية في مداخل العاصمة وتحولها بالقوة إلى سوق الجرداء التي افتتحها أحد المتنفذين بدعم من أحمد حامد ليتم حجزها هناك منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اللحظة.
كما طالبت إحدى الشركات المتضررة بسرعة إطلاق شاحنات الأسماك المحتجزة في سوق الجرداء، وعدم تعرض النقاط الأمنية للشاحنات القادمة، وقالت إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المتسببين في هذه المشكلة وطلب التعويضات العادلة وجبر الضرر وفقا للقانون.
ويؤكد السكان أن إغلاق السوق لن يضر بمالكي المحلات ومستوردي الأسماك فقط، بل إن هناك الكثير ممن اعتادوا المجيء إلى السوق وجعلها مصدرا من مصادر دخلهم اليومي منذ عشراتِ السنين، ويعولون أسرا ويعتمدون على العمل في هذه المحلات أو بيع منتجاتهم الزراعية للمتسوقين، وكذلك سلسلة المطاعم المنتشرة في محيط السوق، حيث اعتمدت على تقديم وجبات الأسماك للمتسوقين الذين يفضلون الحصول على أسماك طازجة من المحلات.
ويقول السكان في صنعاء إن المتسوق إذا كان سيشتري – على سبيل المثال – بألفي ريال سمكاً من السوق الجديدة فإنه سيدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال أجرة التنقل، للوصول إلى هذه السوق التي تبعد مسافة كبيرة عن المدينة، بينما لا يحتاج سوى خمسمائة ريال فقط للوصول إلى سوق البليلي.