استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، واطّلع المجلس في مستهلها على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد السعودي، والرئيسين الفرنسي والصيني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ155، وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين. وتفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين السنغالي والأرجنتيني بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي. وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
كما قرر تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي. وتفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني. وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية البن الدولية، وعلى اتفاقية مقر مع المجلس الدولي للتمور، وأخرى مع الهند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار بمنظمة شنغهاي للتعاون، وأخرى للتعاون في مجال السياحة مع إسبانيا.
وأقر تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات «جدة، والطائف، والأحساء» على محافظات «القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع». وتعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون «للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض». وتعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، وترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة. كما اطّلع، على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجلس المخاطر الوطنية، وهيئة الفروسية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.