رجّح مسؤولون أتراك وروس عقد الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن التطبيع بين أنقرة ودمشق في موسكو خلال أبريل (نيسان) المقبل بعدما أرجئ بطلب من الجانب الروسي بالتنسيق مع النظام السوري، حيث كان مقرراً عقده في 15 و16 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أعلنت أنقرة. في الوقت ذاته، اتهمت أنقرة النظام السوري بمواصلة تجريب بعض الطرق لتخريب مسار التطبيع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الاثنين: إن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية قد تعقد في موسكو في أوائل أبريل المقبل، مضيفاً «نحن نستعد قريباً».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن اجتماع نواب وزراء الخارجية سيعقد، وأن التفاصيل الإضافية حول تطورات هذا المسار ستظهر قريباً.
وأوضح، أن هناك 3 قضايا رئيسية مطروحة على طاولة المباحثات، هي التنسيق في الحرب على الإرهاب ودفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة مسار آستانة وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتابع كالين، أن الغرض من هذه الاجتماعات هو حماية وحدة أراضي سوريا وإنشاء نظام يأخذ في الاعتبار مخاوفنا الأمنية. واتهم النظام السوري بأنه «لا يزال يجرّب بعض الطرق لتخريب هذه العملية».
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس الحالي بموسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا، وأن الانسحاب يجب أن يكون هو الأساس الذي تجري على أساسه أي لقاءات أو مفاوضات».
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت لاحق: إن الجانب الروسي اقترح تأجيل الاجتماع نتيجة مشاورات مع الجانب السوري، ووافقت أنقرة على الاقتراح.
وأظهرت أنقرة موقفاً متشدداً كرد على شرط الأسد، وجددت تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفها بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
وأكد إردوغان، الخميس الماضي، أن «العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا وأمتنا».
كما أكدت تركيا، أن «هدفها الوحيد» من الوجود في شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع وقوع مزيد من المآسي الإنسانية».
وجاء التأكيد على لسان وزير الدفاع التركي؛ خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، تناول التطورات في سوريا، حيث شدد أكار على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية… وأن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية، ولا يشكل احتلالاً». وأضاف، أن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب»، التي تعدّها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمة إرهابية» في تركيا.
وأظهرت محادثة هاتفية بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توافقاً بين أنقرة وموسكو على ضرورة استمرار مسار التطبيع الذي تعثر مؤخراً بعد التصريحات التي أطلقها الأسد من موسكو. وأعلن الكرملين، عقب الاتصال الهاتفي بين إردوغان وبوتين، السبت، أنه جرى التأكيد على أهمية استمرار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي حين لم تتطرق الرئاسة التركية في بيان أصدرته عقب الاتصال إلى تفاصيل فيما يتعلق بالمباحثات في الملف السوري، أكد الكرملين، في بيان، أنه «جرى التطرق إلى الأزمة السورية، وجرى التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية – السورية، وأثنى الرئيس التركي على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد».
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين: إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، وتأثرت بهما مناطق في شمال غربي سوريا. وشدد على أن حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، ولا وجود لعمليات تنقل أو نزوح غير قانوني.