قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، اليوم (الاثنين)، إن أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد، وقد يصبح بمقدورهم قريباً الحصول على بعض دولاراتهم.
وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم، ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية انفجرت في أواخر 2019، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال سلامة في حديث تلفزيوني: «على الأقل النظام كما نعرفه اليوم، صحيح أنه غير فعال لكنه لم ينهر. انهيار النظام يكون عندما تحدث إفلاسات في المصارف… لم تحصل إفلاسات في المصارف. نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي ألا نترك مصارف تنهار».
وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة، في مقابل أسعار فائدة مرتفعة. لكن الأزمة الاقتصادية في استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية، وأصبح النظام المالي متعطشاً للتمويل. وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو (حزيران).
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع، منها 25 ألفاً تصرف بالعملة الأميركية والـ25 ألفاً الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق. وأضاف أن الأموال سيجري الإفراج عنها تدريجياً، وهذا سيبرهن أن السيولة الأجنبية بدأت تعود إلى البنوك.
وقال سلامة أيضاً إن الاحتياطات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد، وإن استخدام احتياطات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعباً من الناحية القانونية. ومضى قائلاً إن البنك المركزي اللبناني ليست لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.
ويكلّف برنامج الدعم لبنان 6 مليارات دولار سنوياً.