طالب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قواته بـ«التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية مثلما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة». وقال البرهان إن «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها، وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية، ونريد لهذا الأمر أن يتوقف».
ووجّه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح مؤتمر «الإصلاح العسكري والأمني» الذي ينص عليه «الاتفاق الإطاري» الموقع بين العسكريين والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كبند أساسي في العملية السياسية الهادفة إلى عودة المدنيين للسلطة، في حين يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
وأكد البرهان التزام القوات المسلحة بالمضي قدماً في «الاتفاق الإطاري» والتحوّل الديمقراطي، موضحاً أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وتحتاج إلى وضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية. وأضاف: «نريد أن نمكّن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها».
كما قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمة «التزاماً لا لبس فيه» بالانحياز إلى خيار التحوّل الديمقراطي والدمج في جيش مهني واحد، مطالباً بأن يشمل الإصلاح جميع أجهزة الدولة.
من جانبه، حذر ممثل القوى المدنية خالد عمر يوسف، من أن جهات عدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين.
وانخرطت الأطراف السودانية العسكرية والمدنية رسمياً في مناقشة عمليات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أكثر القضايا الشائكة التي ينتظر أن تتوصل فيها الأطراف إلى صيغة متوافق عليها لإدماج قوات «الدعم السريع» في جيش واحد، وإدراج تلك التوصيات في الاتفاق السياسي النهائي ومسودة الدستور الانتقالي.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة، وقال: «نريد أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة السلطة المدنية المقبلة، لكن يجب أن تكون حكومة منتخبة بأمر الشعب»، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً وضع أسسها ويقودها السودانيون. وقال البرهان إن المؤتمر فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وجميع أجهزة الدولة الشرطية والعدلية والأمنية، «ونريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، ولدينا تجارب نستطيع البناء عليها». ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية الرافضة للاتفاق السياسي الإطاري، للانضمام للعملية السياسية، مؤكداً لهم أن كل ما يتم طرحه في العملية السياسية هو عمل سوداني شارك الجميع في صياغته. وعبر البرهان عن ترحيبه «بكل ما يمكن أن يصلح المؤسسة العسكرية ويضعها في الطريق الصحيح».
بدوره، شدد «حميدتي» على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري يجب ألا تخضع لأي أجندات سياسية، وقال إنها ضرورة للوصول إلى جيش واحد وفق الوسائل الفنية المتفق عليها. ودعا «حميدتي» إلى الاستفادة من تجارب ونماذج دمج الجيوش في بعض دول العالم، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن قوات «الدعم السريع» كونت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها. وأضاف أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين، وهي مهمة وزارة العدل والمجلس التشريعي.
وأوضح قائد «الدعم السريع» أن ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية يجب إخراجها من السجال السياسي، باعتبارها عملية فنية معقدة وحساسة، تستدعي معالجة غالبية أجزائها في غرف محكمة الإغلاق. وأكد «حميدتي» أن هذا المؤتمر (الورشة) يعني بداية عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ومواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة.
من جانبها، أعلنت «المجموعة الرباعية» وهيئة «الترويكا»، ترحيبهما بانطلاقة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يناقش القضية الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان. وأكد بيان أن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى، عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. وأضاف البيان: «نشيد بالتزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري حول رؤية جيش مهني وطني موحد، يتم إصلاحه وتحديثه تحت سيطرة مدنية ديمقراطية».
وقالت «المجموعة الرباعية» و«الترويكا»، إن مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري مجرد بداية لعملية، ونشجع المشاركين في المؤتمر بالتركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء حول رؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية والضرورية بعد إنشاء حكومة مدنية انتقالية جديدة. وأضاف البيان أنه ينبغي أن يضطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني، بقيادة رئيس الوزراء، بالعمل أكثر تفصيلاً وفق الاتفاق السياسي الإطاري، واتفاق «جوبا للسلام» كمرجعية أساسية. وحث البيان جميع الموقعين على المشاركة الكاملة في العمليات، مؤكداً أن «الرباعية» و«الترويكا» على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني. وحث البيان الأطراف الرافضة على النظر في كيفية الانضمام للعملية، مشيراً إلى أن التوقعات عالية، وأن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب الأوضاع في السودان بعد الإحاطة التي قدمها الأسبوع الماضي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس.