وفي بيان صدر اليوم الجمعة، استشهد الخبراء الحقوقيون بـ “عملية دودولا” كمثال على خطاب الكراهية، التي بدأت في الأصل كحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت مظلة لتعبئة الاحتجاجات العنيفة، وأعمال العنف الانتقامية، وإحراق منازل وشركات المهاجرين، وحتى قتل الرعايا الأجانب.

حذر المقررون الخاصون من أن التعبئة المستمرة لكراهية الأجانب تتوسع وتتعمق، وأصبحت استراتيجية مركزية لحملات بعض الأحزاب السياسية في البلاد.

وأضافوا: “لقد أدى الخطاب المناهض للمهاجرين من قبل كبار المسؤولين الحكوميين إلى تأجيج نيران العنف، وفشلت الجهات الحكومية في منع المزيد من العنف أو محاسبة الجناة.”

“شديدو السواد ليعتبروا من جنوب أفريقيا”

وتابعت المجموعة قائلة: “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل حكومة جنوب أفريقيا للحد من استخدام المهاجرين واللاجئين كبش فداء، وانتشار العنف والترهيب ضد هذه الجماعات، فإننا نشعر بقلق عميق من أن البلاد على حافة العنف المتفجر.”

وأشار الخبراء إلى أن كراهية الأجانب، ولا سيما المهاجرين واللاجئين من أفريقيا وجنوب شرق آسيا من ذوي الدخل المنخفض، كان سمة من سمات سياسات جنوب أفريقيا لسنوات عديدة.

ففي عام 2008، على سبيل المثال، أدى العنف القائم على كراهية الأجانب إلى وفاة أكثر من 60 شخصاً وساهم في تشريد ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

غالبا ما يتم تصبح كراهية الأجانب عنصرية بشكل صريح، وتستهدف المهاجرين واللاجئين السود من ذوي الدخل المنخفض، وفي بعض الحالات، يتهم مواطنو جنوب أفريقيا بأنهم “شديدو السواد بحيث لا يمكن أن يكونوا من جنوب أفريقيا.”

في إحدى الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في نيسان / أبريل 2022، قُتل مواطن من زيمبابوي يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، في ديبسلوت على يد مجموعة تتنقل بين المنازل وتطالب برؤية التأشيرات.

قام المهاجمون بطرد الضحية من مكان كان يلتمس فيه اللجوء، وضربوه وأضرموا فيه النيران. واستمر العنف بلا هوادة، حيث يُزعم أن حرق سوق يوفيل في جوهانسبرج في 20 حزيران /يونيو من هذا العام كان قد نفذ من قبل أشخاص استهدفوا أصحاب المتاجر المهاجرين.

© UNICEF/Sobekwa

عائلة تطل على ديربان في جنوب أفريقيا من مبناهم السكني. كانوا قد فروا من منزلهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصراع منذ أكثر من خمسة عشر عاما. (كانون الأول /ديسمبر 2021)

“التمييز المؤسسي”

وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز ضد الرعايا الأجانب في جنوب أفريقيا في سياسة الحكومة ومجتمع الأوسع على حد سواء.

وأدى ذلك إلى انتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في مستوى معيشي لائق وأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعادة القسرية، على حد قولهم.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد المستشري في أنظمة اللجوء والهجرة في جنوب أفريقيا يضاعف من هذه المشاكل الخطيرة.

وأضافوا: “التكلفة في مجال الكرامة الإنسانية والأرواح البشرية، لا سيما في ضوء العنف القائم على كراهية الأجانب في الثلاثين عاما الماضية، لا تزال واسعة الانتشار ومقلقة للغاية.”

وقالوا: “إننا نشعر بقلق بالغ من أن جنوب أفريقيا لا تفي بالتزاماتها الإيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري وكراهية الأجانب”.

“في نفس الوقت، يتمتع الجناة بإفلات واسع من العقاب على خطاب كراهية والعنف ضد الأجانب، مما يؤدي إلى عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وازدهار البرامج السياسية العنصرية والمعادية للأجانب.”

وحث الخبراء الجهات الفاعلة الخاصة والعامة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان والعدالة العرقية، واتخاذ موقف حازم ضد العنف العنصري وكراهية الأجانب الذي يستمر في جنوب أفريقيا.

خبراء الأمم المتحدة على اتصال رسمي مع حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة هذه الادعاءات وتوضيح التزاماتها بموجب القانون الدولي.