أفادت مصادر يمنية مطلعة في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية حوَّلت العديد من مباني مؤسسات وهيئات ومكاتب حكومية ومدنية في مركز محافظة إب وعدد من المديريات التابعة لها إلى سجون ومعتقلات وأقبية سرية جديدة.
جاء ذلك بالتوازي مع حملات الخطف والإخفاء القسري التي شنتها الميليشيات الحوثية انتقاماً من آلاف السكان الذين شاركوا في تشييع جنازة الناشط حمدي عبد الرزاق، المشهور بـ«المكحل»، الذي قتلته الميليشيات في أحد سجونها.
وقالت المصادر إن الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية، أبو علي الكحلاني، الذي عُيّن مسؤولاً عن الأمن في إب يواصل الإشراف شخصياً على القيام بأعمال توسعة جديدة لعدد من السجون والمعتقلات، وإنفاق ملايين الريالات لتلك الغاية، في تجاهل واضح لحجم المعاناة التي يكابدها ملايين السكان بتلك المحافظة.
إلى ذلك، اتهمت مصادر حقوقية أخرى القيادي الحوثي المدعو زايد بدير المعين بمنصب مدير مكتب هيئة الأراضي والمساحة باستحداث سجون خاصة داخل مرفق حكومي وسط المدينة.
وسبق أن شن القيادي الانقلابي زايد بدير خلال الفترة القليلة الماضية حملات تعقب واختطاف طالت عشرات المواطنين المستأجرين من أراضي وعقارات الدولة في إب، بهدف ترويعهم وإجبارهم على تسليم تلك العقارات أو دفع مبالغ مالية، حسب تأكيد المصادر.
وتداول ناشطون محليون على منصات التواصل صوراً تظهر أحد السكان من إب، وهو بحالة بائسة، ويقبع في سجن خاص استحدثه المدعو زايد بدير بالقرب من «مكتب هيئة الأراضي» وسط المدينة.
وكان مصدر حقوقي في إب تحدث في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن استمرار الميليشيات الانقلابية في استحداث العديد من السجون السرية داخل مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية.
وقال المصدر إن «أغلب سجون الجماعة يقع داخل أقبية عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة، مثل (مكتب الأشغال العامة) و(صندوق النظافة والتحسين) و(مكتب الأوقاف) و(مكتب الضرائب) و(مكتب الشباب والرياضة)، ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب انتهاكات وحشية بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وأشار المصدر إلى قيام بعض مديري تلك المكاتب (ينتمون لسلالة زعيم الجماعة) باختطاف واعتقال العشرات من موظفي وسكان المحافظة، ومن ثم إيداعهم، وفق تهم باطلة، تلك السجون.
ووسط انتهاكات وتعسفات يومية يمارسها الانقلابيون ضد سكان المحافظة، يؤكد السكان أن المئات تعرضوا في السابق ولا يزالون للسجن والاحتجاز التعسفي في بعض مكاتب المؤسسات الحكومية، حيث يرفض مسلحو الميليشيات الإفراج عنهم إلا بعد دفع ضمانات ومبالغ مالية.
وكانت مصادر يمنية أفادت بأن الميليشيات استحدثت في العام قبل الماضي 70 سجناً جديداً بأماكن عدة في 3 محافظات، وهي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء، حيث أضيفت إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع (وفق تقارير حقوقية) لأدنى المعايير الدولية.
ووثق تقرير صادر عن «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين» في وقت سابق أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويُعدّ إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون؛ إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.
وأكد التقرير أن الميليشيات تدير 639 سجناً، منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية، كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية، كالوزارات والإدارات العامة، وتأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز، تليها محافظة إب بـ91 موقعاً، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعاً، كما توزعت البقية على بقية المحافظات.
ويتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن قال التقرير عنها إنها لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.