في اتجاه مواز للخط الذي يسير فيه مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية بشأن «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، اتجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً للحديث عن إمكانية الاستعانة بمشروع الدستور، الذي سبق وأعدته هيئته التأسيسية قبل نحو 5 أعوام.
وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق الأفرقاء السياسيين على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بعد تأجيل العام الماضي، وفي ظل تشتت الجهود بدا أن كل فريق سياسي يسير في اتجاه مختلف عن الآخر مما يعمق الانقسام الحاد بسبب التنازع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا.
وفي اجتماع حضرته لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، قال الدبيبة مساء أول من أمس إن «الليبيين يهدفون جميعاً لإجراء الانتخابات، ولكن القانون والقاعدة الدستورية ما زال الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات».
وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية.
وسعت البعثة الأممية لتيسير اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشكلة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والتي ناقشت على مدار أسبوع بالقاهرة القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، لكنها انتهت دون أي نتائج ملموسة على أمل الاجتماع ثانية عقب عيد الفطر.
وفي مسار مختلف يسير الدبيبة بعيداً عن تحركات مجلس النواب، حيث اجتمع بلجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية، وقال في تصريحات صحافية إن حكومته «ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلباً لكل الليبيين واستحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه».
ووجه الدبيبة بطباعة مسودة الدستور وتوزيعها على الليبيين لقراءتها والاطلاع عليها، وقال إن «أغلبهم لم يقرأوا هذا الدستور»، داعياً إلى «التكثيف الإعلامي بإقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية».
وتواجه هذه المسودة اعتراضات واسعة من أطياف ليبية عديدة، من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، بسبب ما سموه بـ«إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية».
ويكرر ممثلا «التبو» في هيئة الدستور (المقاطعان)، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، رفضهما لكل عمل يشرعن المسودة التي يرونها «مخالفة للتوافق».
وكان مجلس النواب أمر بتشكيل لجنة مكونة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح للجنة الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث «يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية».
وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية، إن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة «لبناء الدولة الليبية الحديثة» و«من الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع لمعرفة رأي 2.8 مليون ناخب»، لافتاً إلى أن هذه هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعترف بها في دول العالم التي تمكن الشعوب من تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة».
ودافع النعاس عن الهيئة التأسيسية في تصريحات صحافية، وقال إنها «منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع الدستور، وتستمد شرعيتها مباشرة منه».
وتابع: «الهيئة أقرت مشروع الدستور وفق آلية دستورية صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء في نهاية يوليو 2017 من خلال التصويت العلني الحر المباشر»، لافتاً إلى أن الدستور «مكسب حقيقي للشعب، وقيمته الفعلية في تقييد السلطة».
من جانبه، قدم ضو المنصوري رئيس لجنة التواصل السياسي بالهيئة التأسيسية، موجزاً للدبيبة حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى إقرارها لمشروع الدستور، وأيضاً بعد إصدار قانون سابق من مجلس النواب بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.