صرّح محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أندرو بايلي بأنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة مجدداً، إذا ما استمرت زيادة الأسعار. وناشد بايلي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الجمعة، الشركات والأفراد ضبط الأسعار، بالنظر إلى آفاق تراجع التضخم بصورة حادة، بداية من الصيف المقبل.
وقال بايلي: «إذا ما حاولت كل الأسعار أن تتغلب على التضخم، فسوف تصل بنا الحال إلى معدلات تضخم أعلى… رجاءً افهموا أنه إذا ما ترسخ التضخم، فسوف يتعين رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».
وأضاف بايلي في تصريحاته التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء: «ارتفاع التضخم في الحقيقة لا يعود بالفائدة على أحد، فهو يضر الأفراد، ولا سيما الأقل امتلاكاً للثروة في المجتمع». وذكرت «بلومبرغ» أن التضخم ارتفع في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، بعد سلسلة من التراجعات خلال الفترة الماضية. ويهدف بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى 2 في المائة، ويتوقع الوصول إلى هذه النسبة مطلع العام المقبل.
وقال بايلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد سوف يؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، ولكنه استطرد أنه ينبغي أن يرى بنك إنجلترا أن هذه التراجعات ظهرت في البيانات الرسمية، وأن ضغوط الأسعار تنحسر. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25 في المائة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي على نحو فاق التوقعات، في مؤشر على أن المستهلكين يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت من خلال المتاجر والمنصات الإلكترونية ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون زيادة طفيفة تبلغ 0.2 في المائة.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تفوق فيه مبيعات التجزئة توقعات خبراء الاقتصاد، حيث كانت المبيعات قد سجلت زيادة معدلة بنسبة 0.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعطي هذه البيانات انطباعاً بأن المستهلكين في بريطانيا يتعاملون مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أفضل من التوقعات، ما قد يساعد في دعم قرارات بنك إنجلترا.
لكن في المقابل، ذكر اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا أن قرابة 370 ألف شركة في البلاد ستواجه خطر خفض العمالة أو الإغلاق، عندما يتوقف الدعم الحكومي للطاقة نهاية الأسبوع المقبل.
ونقلت «بلومبرغ» عن تينا ماكينزي، رئيس السياسات بالاتحاد، قولها إنه من أجل الوفاء بالنفقات، يتعين على الشركات أن يكون بمقدورها إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها من أجل خفض أسعار الجملة، لا سيما تلك التي وقّعت عقوداً ثابتة في أثناء فترة سريان الدعم الحكومي للطاقة.
وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قد أعلن أن الحكومة سوف تمدد دعم الطاقة للمستهلكين، ولكن الدعم المخصص للشركات سوف يتوقف في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت ماكينزي إن «هذه الأزمة سوف تمس المستهلكين أيضاً؛ لأن الشركات سوف تضطر لرفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الفواتير، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم».
ورغم الدعم الساري حتى الآن، فقد انهارت العديد من الشركات البريطانية تحت وطأة فواتير الطاقة القياسية. وذكرت رابطة «ميك يو كيه» للمصنعين في وقت سابق هذا العام أن قرابة 13 في المائة من المصنعين سوف يغطون بالكاد نفقاتهم، أو سوف يغلقون مصانعهم إذا ما توقفت الحكومة عن دعم الطاقة. وفي شأن بريطاني منفصل، أعلن صندوق حماية المعاشات في بريطانيا أن قراصنة تمكنوا من الاستيلاء على البيانات الخاصة ببعض العاملين لديه، بعد استغلال خدمة نقل البيانات التي يقوم بها طرف ثالث. ويدير الصندوق أصولاً بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني لأعضائه البالغ عددهم 295 ألفاً، حسب الموقع الإلكتروني. ويوفر الصندوق الحماية لأشخاص لديهم معاش تقاعدي محدد لدى إفلاس جهة العمل.
وقالت المتحدثة جيني بيترز، في بيان، إنه باستغلال خدمة تحويل الأموال (جو إني وير)، اخترق القراصنة بعض بيانات الموظفين. وأضافت أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بعض البيانات عبر الخدمة التي يستخدمها الصندوق في بعض عمليات نقل البيانات الآمنة. وتابعت أن المعلومات المسروقة «لم تكن لها علاقة بأي من أعضائنا أو أصحاب المعاشات».
وأعلنت عصابة برامج الفدية «كلوب»، الخميس، أنها استهدفت الصندوق، ووضعت منشوراً على موقعها الإلكتروني يدرج صندوق حماية المعاشات ضمن أحدث ضحاياها. وتعرف العصابة باستخدام برامج الفدية لتشفير أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بضحاياها، فلا يتمكنون من الدخول عليها، ثم يطالبون بفدية لفتح الملفات، مع تهديد بنشر البيانات المسروقة على الإنترنت.