نوه مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إلى ما شددت عليه الرياض خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس، في قصر عرقة بالرياض، وتناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته السعودية أثناء الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وأكد المجلس أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالسعودية يأتي ضمن جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأشاد بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع، وتعزيز المحتوى المحلي، ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وعد المجلس، مناسبة «يوم العَلَم» ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727م، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
وأقر مجلس الوزراء اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وضوابط إيقاف الخدمات، وانضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وإنشاء «البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية» ويكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، لمدة عام إضافي بدءاً من 1 مارس (آذار) الجاري.
ووافق على مذكرات للتعاون السياحي مع الكويت، والصين في تعليم اللغة الصينية، وفي مجال منع الفساد ومكافحته مع تايلند، ومذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا، إلى جانب اتفاقية مع الحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما وافق على تجديد عضوية الدكتور وليد زاهد، والدكتور عبد العزيز السويلم، والمهندس علي القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمله، بالإضافة إلى تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.