كشفت مصادر في البرلمان التونسي، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عن أهم ملامح تنظيم العمل في البرلمان الجديد، مؤكدة إمكانية تشكيل كتل برلمانية، على الرغم من الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكانية تشكيل برلمان دون كتل برلمانية، وتأكيده أن تلك الكتل «أصبحت من التاريخ».
ودفع النواب الجدد نحو تشكيل كتل برلمانية، بوصفها من شروط العمل البرلماني، فيما يحاول بعض نواب البرلمان، خصوصاً المدعمين منهم من قبل أحزاب سياسية، خلق توازنات داخل البرلمان الجديد، بعد التصريحات التي أعقبت الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أكدت سيطرة بعض الأحزاب المقربة من الرئيس سعيد على البرلمان.لكن رغم كل الجدل الذي خلّفته تصريحات الرئيس، يحاول نواب البرلمان الجديد تجاوز الخلافات الحادة التي ميزت عمل البرلمانات، التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 2011 و2014 و2019، ويعملون على تغيير تلك الصورة السلبية المترسخة في أذهان المواطنين عن طريقة عمل برلمان بلادهم، بعدما بلغت خلافات بعض النواب حد المواجهات الدامية، في ظل خلافات آيديولوجية بين مختلف الكتل البرلمانية، خصوصاً الأطراف ذات التوجهات الإسلامية في علاقتها مع التيارات اليسارية والقومية، ومنظومة حكم ما قبل سنة 2011.
ويرى مراقبون أن إمكانية تجاوز الخلافات في البرلمان الجديد باتت سهلة مقارنة بالبرلمانات السابقة، ذلك أن تركيبة البرلمان الجديد مؤيدة في مجملها لتوجهات مسار 25 يوليو (تموز)2021، وتسعى نحو دعم المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد. وفي هذا الشأن، قال النائب أيمن البوغديري، عضو لجنة النظام الداخلي للبرلمان، في تصريح إعلامي إن صياغة مشروع النظام الداخلي المنظم للبرلمان الجديد أوشكت على الانتهاء، حيث تم الاتفاق على إقرار نظام العمل بالكتل البرلمانية، التي تعد ضرورية لضبط العضوية داخل اللجان البرلمانية، على أن تتكون كل كتلة من أكثر من 15 نائباً، فيما تم الاتجاه نحو خيار حل الكتلة إذا انخفض عدد منتسبيها عن 10 نواب. كما سيتم في نظام عمل البرلمان الجديد تقديم مقترحات لتعديل مشاريع القوانين من قبل 5 نواب أو أكثر، ويحق لرئيس الجمهورية عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ويكون للنواب حق عرض مقترحات القوانين، شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نواب على الأقل.
وللقطع مع الصورة السابقة للعمل البرلماني، من المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات الأخلاقية للنائب في البرلمان.
يذكر أن لجنة النظام الداخلي للبرلمان الجديد بدأت في إعداد نظام عمل البرلمان منذ 16 من مارس (آذار) الحالي، وقد توقع رئيس البرلمان أن تنتهي الأشغال مع نهاية الشهر الحالي، ليتم بعد ذلك عرض مختلف تفاصيل العمل البرلماني على الجلسة العامة، ويبدأ أعضاء البرلمان عقد جلسات البرلمان، الذي لم تعترف به الأطراف المعارضة لتوجهات الرئيس.
ورغم أجواء التفاؤل التي تطغى على أشغال اللجنة، تشير تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان إلى وجود عدة خلافات بين أعضاء اللجنة، التي يبلغ عددها 31 نائباً، ومن بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، هل تمتد لخمس سنوات تم يعاد انتخابه كل سنة، وكذا كيفية تحديد العضوية في اللجان البرلمانية وشروط تشكيلها، وكيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسند للبرلمان في دستور 2022، هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.