وسط ترقب لعقد اجتماعات مقبلة بين مفاوضي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بخصوص استكمال ملف الأسرى والمحتجزين، لقي الاتفاق الأخير بين الطرفين في سويسرا (الاثنين) ترحيباً أممياً ودولياً، خاصة مع التوافق على زيارات متبادلة لمراكز الاحتجاز.
وكان ممثلو الشرعية والحوثيين أنجزوا بعد 10 أيام من النقاش في سويسرا، برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقاً على تبادل إطلاق سراح 887 شخصاً، منهم 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وتضمن الاتفاق إطلاق اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، إن الأطراف اتفقوا على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزاً لأسباب مرتبطة بالنزاع من كل جانب. كما اتفق الأطراف على معاودة الاجتماع في منتصف شهر مايو (أيار) لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، والتزموا بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
وعبر غروندبرغ عن شكره للفريقين لانخراطهما في حوار بنّاء، والتفاوض بحسن نية، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة، وحثهم على تيسير التنفيذ العاجل لعملية الإفراج، ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه، والاتفاق على المزيد من عمليات الإفراج في المستقبل القريب.
وشجع المبعوث الأطراف اليمنية على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين بشكل مستمر. ووصف ما تم التوصل إليه بأنه «تطور مرحب به، وتقدم إيجابي نحو وفاء الأطراف بالتزاماتهما عملاً باتفاقية ستوكهولم لإطلاق سراح كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع، عملاً بأساس الإفراج عن الكل مقابل الكل».
وأضاف: «اليوم، تستطيع مئات العائلات اليمنية أن تتطلع إلى لم شملها مع ذويها. لكن من المهم أن نتذكر أنه عندما التزمت الأطراف باتفاقية تبادل المحتجزين فإنهم قطعوا وعداً، ليس فقط لبعضهم البعض، ولكن لآلاف العائلات اليمنية التي احتملت ألم الفراق عن أحبائها لفترة طالت كثيراً».
وأشار غروندبرغ إلى أنه «لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به»، وأنه من الضروري وضع نهاية للنزاع بشكل شامل ومستدام، مؤكداً أنه سيواصل عمله مع الأطراف والدول الأعضاء في المنطقة والمجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تضع الأسس لمستقبل أفضل لليمن، بحسب ما جاء في بيانه.
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أنه بعد 10 أيام في سويسرا تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين اليمنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
إلى ذلك رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الجديد، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، آدريان واتسون، في بيان، إن هذا الاتفاق، الذي يشمل الإفراج عن 887 أسيراً، يمثل خطوة للبناء على المناخ الإيجابي الذي خلقته الهدنة التي استمرت 11 شهراً.
وجددت المتحدثة الأميركية التزام بلادها بالبناء على هذا الإنجاز من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن.
وضمن ردود الفعل الدولية، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وقال إنه يحث الأطراف على ضمان التنفيذ والإفراج عن جميع السجناء، والبناء على هذا الزخم باتجاه السلام. وفيما يرتقب أن تتولى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الترتيب لعملية التبادل، رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي سينفذ خلال 3 أسابيع والذي سيتبعه جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وكان اتفاق سابق في العاصمة الأردنية عمان خلال الجولة السادسة من التفاوض، نص على إطلاق سراح نحو 2200 شخص من الجانبين، غير أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
على صعيد آخر، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استقبل في الرياض سفيري الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف.
ونقلت وكالة «سبأ» أن السفيرين أطلعا العليمي «على نتائج اتصالاتهما مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وعلى التدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».