تعهدت «الآلية الثلاثية»، التي تيسر الحوار بين الأطراف السودانية، بمواصلة اتصالاتها بالقوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، للانخراط في العملية السياسية الجارية حالياً، للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية في البلاد.
ورحبت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في بيان أمس (الاثنين)، باتفاق الأطراف الموقعة على «الإطاري» على خريطة طريق وجداول زمنية للتوقيع على الاتفاق النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية في أبريل (نيسان) المقبل.
وخرج اجتماع عقد أول من أمس بين القادة العسكريين وقوى الحرية التغيير وأطراف أخرى، بتسيير من الآلية الثلاثية، بتحديد مواقيت زمنية للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور في 6 من الشهر نفسه، على أن يبدأ تشكيل السلطة المدنية في 11 من الشهر نفسه.
وقالت «الآلية الثلاثية»، في بيان أمس، إن الأطراف اتفقت على تشكيل لجان للانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي والتحضيرات لاستكمال مشروع دستوري انتقالي مع جميع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن المشاركين من القوى العسكرية والمدنية، اتفقوا على مواصلة الاتصالات مع غير الموقعين، لتشجيعهم على الانضمام إلى الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، كما ستواصل الآلية الثلاثية جهودها لتحقيق تلك الغاية. وأملت بأن «تتوصل أطراف العملية السياسية في مطلع شهر رمضان المبارك إلى اتفاق نهائي حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية».
ومن المقرر أن تسمي الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري ممثليها في اللجان للبدء في صياغة الاتفاق النهائي.
وكانت الآلية الثلاثية وجهت الدعوة إلى حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، وتيار من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)؛ المنضوية جميعها في «الكتلة الديمقراطية» للمشاركة في الاجتماع، إلا أنها امتنعت عن الحضور.
وقال المتحدث باسم «الكتلة الديمقراطية» معتز الفحل، في مؤتمر صحافي أمس، إن الكتلة قدمت الكثير من التنازلات للوصول إلى الإعلان السياسي مع قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، رغم تحفظاتها على الاتفاق الإطاري، وذلك حرصاً منها على حل الأزمة. وأضاف أن الدعوة التي قدمت لهم لحضور الاجتماع مع العسكريين وقوى الحرية والتغيير هدفها تفتيت وحدة الكتلة، وضم بعض أجسامها للاتفاق الإطاري.
وتتمسك الحركات المسلحة بالمشاركة في العملية السياسية الجارية عبر الكتلة، وترفض أن تنضم منفردة إلى الحوار.
ومن جهة ثانية، التقى الحزب الشيوعي السوداني أمس، برئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، مؤكداً في اللقاء على موقفه بإسقاط «الانقلاب العسكري» وانتزاع السلطة المدنية الكاملة.
وذكر الشيوعي في بيان، أن البعثة الأممية فشلت في مهامها بإنجاز التحول الديمقراطي، وتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأنها اكتفت فقط بالإدانات.
وأكد الحزب الشيوعي رفضه للاتفاق الإطاري والتسوية السياسية التي تهدف لتصفية الثورة والإفلات من العقاب، وتكريس سلطة الحكم العسكري تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجددت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية «إيغاد» التزامها بتقديم كل الدعم الفني والسياسي الضروري، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية التي يملكها السودانيون ويقودونها.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، على اتفاق إطاري مع قوى الحرية والتغيير، ومجموعات أخرى داعمة للانتقال، يقضي بانسحاب الجيش من السلطة وعودته لثكناته، وتسليمها للقوى المدنية.