قال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري إنه لا رجعة عن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، ودعا قوات الجيش في بلاده، السبت، إلى الاستعداد لهزيمة الميليشيات الحوثية إذا رفضت السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك التزام الحكومة بدعم المساعي الأممية، وتحذيره من تنامي الأعمال الإرهابية للجماعة الانقلابية.
دعوة وزير الدفاع اليمني جاءت من مدينة مأرب خلال اجتماع موسع عقده، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة ومديري الدوائر، لمناقشة آخر المستجدات العسكرية والميدانية.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن وزير الدفاع محسن الداعري حث خلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات الدعم والإسناد في التحالف الداعم للشرعية اللواء سلطان البقمي: «على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لهزيمة الميليشيات الحوثية الإرهابية إذا لم تخضع للسلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها». مع تأكيده أنه «لا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار».
تصريحات الداعري جاءت عقب تفقده الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وخطوط التماس التي يرابط فيها عناصر الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة؛ حيث أكد أن القوات المسلحة في بلاده «على أهبة الاستعداد» لاستكمال تحرير ما تبقى من البلاد.
من جهته، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها للإذعان لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل.
وقال بن مبارك في كلمة أمام الدورة الـ49 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، إن حكومة بلاده قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها بوصفها منطلقا لاستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، رغم رفض الحوثيين تمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروق.
وأوضح أن الاستهداف الإرهابي الحوثي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، حرم الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، في الوقت الذي تجني فيه الميليشيات الحوثية سنويا مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة والمجلس الرئاسي في بلاده بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: «إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب ويتخلى عن العنف وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة مالكا وحيدا للسلطة والسلاح».
وأكد الوزير بن مبارك أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن تلك الأسس، وإلا فإن السلام سيتحول إلى مجرد «فرصة ومحطة للميليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها إلى باقي المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة الدولية». وفق قوله.
وعبر الوزير اليمني عن أمله في أن يشكل اتفاق السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وأعاد التذكير بأن النظام الإيراني اعترف بالميليشيا الانقلابية وقام بتسليمها مقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
وجدد وزير الخارجية اليمني مطالبة إيران بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي الميليشيات الحوثية احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتساقا مع قرارات المنظمة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.