بهدف تحقيق «التهدئة» خلال شهر رمضان، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعاً أمنياً، اليوم، يشارك فيه وفود من إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر، والولايات المتحدة الأميركية.
يأتي اجتماع شرم الشيخ الأمني، استكمالاً لمباحثات جرت في 26 فبراير (شباط) الماضي، في مدينة العقبة الأردنية. وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة إقليمية ودولية.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي. وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إن المشاركة في الاجتماع تأتي «للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال». وطالب الشيخ بـ«وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته».
وحسب مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن اجتماع شرم الشيخ الأمني يستهدف، إلى جانب تحقيق «التهدئة» في رمضان، العمل على «دفع إسرائيل للالتزام بما خلص إليه اجتماع العقبة»، مشيرة إلى «ضغوط أميركية دفعت نحو إلزام الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بحضور الاجتماع». وسيركز الجانب الفلسطيني، على «إلزام إسرائيل باتفاق العقبة، قبل الدفع باتفاقات أخرى إلى الأمام».
ونص البيان الختامي لاجتماع العقبة على «وقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية، وعمليات القتل، إضافة إلى تجميد أي مخططات استيطانية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة». لكن الأسابيع الأخيرة أظهرت استمراراً للعمليات الأمنية العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 فلسطينياً، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات.
وكثفت مصر والأردن اتصالاتهما خلال الأيام الماضية، تمهيداً لعقد الاجتماع، في ظل تطمينات وضمانات أميركية، تسعى إلى «إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق العقبة».
وكان الوفد الفلسطيني قد قدم في اجتماع العقبة، 13 مطلباً تضمنت وقف البناء في المستوطنات، والحفاظ على مكانة القدس بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. وهي المطالب التي «تتمسك فلسطين بتنفيذها أولاً».
وعلى الرغم من تأكيد مشاركة وفد رسمي من السلطة الفلسطينية في الاجتماع، بعد تلقيه تطمينات أميركية، فإن هناك معارضة من جانب الفصائل الفلسطينية.
وفي بيان مشترك، طالبت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«حزب الشعب الفلسطيني» و«الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني» (فدا)، بـ«وقف المشاركة في الاجتماع». وقالت الفصائل الثلاثة إن المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ «لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية (لمنظمة التحرير)». وأكدت أن «النتائج المترتبة على الاجتماع غير ملزمة لها».
بدوره، قال القيادي في حركة «الجهاد» خالد البطش، إن اجتماع شرم الشيخ «محاولة أميركية لفك العزلة عن حكومة إسرائيل. ومشاركة السلطة فيه تشكل طوق نجاة لحكومة اليمين في تل أبيب». وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تصريحات الخميس الماضي، إن «مشاركة السلطة استهتار بدماء الشعب الفلسطيني». بينما اعتبرت «الجبهة الشعبية» قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة «تحلُّلاً من واجبات السلطة تجاه الأمن الوطني الفلسطيني». واعتبرت «الجبهة الديمقراطية» مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ «تحدياً للإرادة الوطنية».