وقال السيد هوفمانسكي: “محتويات مذكرات الاعتقال سرية لحماية الضحايا. ولكن مع ذلك، قرر القضاة الإعلان عن وجود المذكرات، لمصلحة العدالة وللحيلولة دون وقوع جرائم في المستقبل”.

كما أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة أمرا باعتقال رئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا ماريا ألكسيفنا لفوفا-بيلوفا.

وقالت المحكمة لحظة إعلانها عن أوامر الاعتقال إن الأوامر تنص على مسؤولية كل من الرئيس بوتين والمفوضة “عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني” للأطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

“مسؤولية جنائية”

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن “الجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارا من 24 شباط/فبراير 2022″، مشيرة إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين والسيدة لفوفا-بيلوفا يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية.”

وقد وجدت المحكمة أسبابا معقولة تفيد بأن السيد بوتين يتحمل مسؤولية ارتكاب الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع آخرين، أو من خلال آخرين، و “لفشله في ممارسة سيطرته كما ينبغي على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها”.

وتتماشى جميع هذه الادعاءات مع نظام روما الأساسي.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.

حماية الضحايا

بدوره، شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة وأهمية إعادة الأطفال إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وأضاف: “لا يمكننا السماح بمعاملة الأطفال كما لو كانوا غنائم حرب. الحوادث التي حددها مكتبي تشمل ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال. ونزعم أن العديد من هؤلاء الأطفال قد تم تبنيهم منذ ذلك الحين في الاتحاد الروسي”.

تم تغيير القانون في روسيا- بناء على المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس بوتين- للإسراع في منح الجنسية الروسية، مما يسهل عملية تبني هؤلاء الأطفال بواسطة العائلات الروسية.

وتابع السيد خان قائلا: “مكتبي يزعم أن هذه الأفعال، من بين أمور أخرى، تثبت وجود نية لإخراج هؤلاء الأطفال بشكل دائم من بلادهم. كان الأطفال الأوكرانيون- في الوقت الذي جرت فيه عمليات الترحيل هذه- أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السيد بيوتر هوفمانسكي إن الدائرة قررت في البداية أنه لا ينبغي نشر أوامر الاعتقال من أجل حماية الضحايا والشهود وأيضا لحماية التحقيق.

ولكن مع ذلك، وإدراكا منها أن السلوك الذي تم تناوله في الوضع الحالي لا يزال مستمرا، وأن الوعي العام بأوامر التوقيف قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من الجرائم- فقد اعتبرت الدائرة أنه “من مصلحة العدالة أن يتم تفويض قلم المحكمة للإفصاح علنا عن وجود أوامر القبض، وأسماء المشتبه بهم، والجرائم التي صدرت بشأنها أوامر القبض، وأنماط المسؤولية التي حددتها الدائرة “.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، أجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أسئلة من الصحفيين حول أوامر الاعتقال، حيث أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة “مؤسستان منفصلتان، وتتمتعان بتفويضات منفصلة”.

نبذة عن المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة ومستقلة. تأسست وفقا لنظام روما الأساسي، الذي جرى توقيعه في 17 تموز/يوليو 1998 خلال مؤتمر في العاصمة الإيطالية.

ويمتد اختصاصها ليشمل جميع الجرائم الدولية الأشد خطورة التي ارتكبت بعد 1 تموز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ.

ويقتصر اختصاص المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وخلال السنوات العشرين الأولى من العمل، حكمت وحلت قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وسلطت الضوء على الجرائم المرتكبة من خلال استخدام الجنود الأطفال، أو تدمير التراث الثقافي، أو العنف الجنسي، أو الهجمات على المدنيين الأبرياء.