اتفقت الأطراف السودانية، المدنية والعسكرية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، على تسريع خطوات التسوية السياسية، وإنهاء الملفات المتبقية خلال الأسبوع المقبل. وتوقع ائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، تشكيل الحكومة المدنية بحلول منتصف شهر رمضان، بعد الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي.
وكشف القيادي بالتحالف، طه عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم الخميس عن أهم «الأسس والمبادئ» التي تم الاتفاق عليها مع القادة العسكريين فيما يتعلق بملف الإصلاح الأمني والعسكري، وهو «خروجهم كلياً من السلطة والنشاط الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام، وإبعاد عناصر النظام المعزول من الأجهزة العسكرية والأمنية».
وقال عثمان: اتفقنا في الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة فنية بين «الجيش» و«الدعم السريع»، تتعلق بالمسائل الفنية حول وحدة القيادة وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق.
وأشار إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستنطلق الاثنين المقبل، وستضع خارطة طريق تساهم توصياتها في قضايا وترتيبات الإصلاح في القطاعات الأمنية والنظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة والأمن).
وأضاف: «توافقنا على تكوين لجنة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى غير الموقعة عليه، لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، وستكون مرجعياته الرئيسية الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي واتفاق جوبا للسلام، بهدف التوصل إلى الوثيقة الدستورية النهائية الحاكمة للفترة الانتقالية».
وتوقع عثمان الوصول إلى «الاتفاق السياسي النهائي في شهر رمضان، يعقبه مباشرة تشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية».
وقال القيادي بقوى التغيير، إن اللجنة المشتركة للقوى الموقعة على «الإطاري» والآلية الثلاثية، عقدت اجتماعاً للتحضير لورشة الإصلاح الأمني والعسكري ووضع مواقيت زمنية لقيامها والانتهاء منها قبل دخول شهر رمضان، ومن المقرر أن تعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اجتماعاً مع البرهان وحميدتي (الأحد) المقبل لإجازة المواقيت الزمنية ومراحل سير العملية إلى الاتفاق النهائي.
وأكد طه عثمان، أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ستتواصل مع القوى غير الموقعة في «الكتلة الديمقراطية، للمشاركة في الخطوات المقبلة، وحال أصرت على الرفض سنمضي في تشكيل السلطة الانتقالية». والقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، المنضوية في «الكتلة الديمقراطية» هي حركة «العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان»، بزعامة مني أركو مناوي، وتيار من الحزب «الاتحادي الديمقراطي» (الأصل) يرأسه جعفر الميرغني.
وبدوره، قال القيادي بالتحالف، ياسر عرمان، إن العملية السياسية في خواتيمها، و«خلال وقت قصير سيعود الحكم المدني الديمقراطي في البلاد»، مشيراً إلى أن الاجتماع بين المدنيين والعسكريين، «تم بروح وطنية عالية تطابقت فيه إرادة الطرفين». وأكد أن الحكومة المدنية المقبلة «ستحظى بالإجماع الكافي، لتفادي أخطاء التجربة السابقة».
ومن جانبه، أثنى الأمين العام لحزب «الأمة القومي»، الواثق البرير، على «استجابة القادة العسكريين في الجيش والدعم السريع، لطي الخلاف بينهما من أجل مصلحة الوطن، والاتفاق على المضي قدماً في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق نهائي».
وأضاف: «دعمنا موقف قادة الجيش والدعم السريع لتفويت الفرصة على محاولات فلول النظام المعزول لإثارة الفتنة بين القوتين، وقطع الطريق أمام العملية السياسية»، مشيراً إلى أن «مخرجات اجتماع القادة العسكريين والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، خطوة تشكل مرحلة جديدة لتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، والتحول المدني الديمقراطي».
واتهم القيادي بتحالف «قوى التغيير»، جعفر حسن، في مؤتمره الصحافي، وزير خارجية البشير الأسبق، علي كرتي، «بتغذية الصراع بين الجيش والدعم السريع، لسوق البلاد إلى الفوضى وعرقلة العملية السياسية».