عقدت مساء اليوم الجلسة الأولى من “الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وذلك في مقر مركز المؤتمرات بوكالة ‏الأنباء السعودية في مدينة الرياض. ‏
وشارك في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها”، والذي أدارها أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، كل من: وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المتعددة عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة شريفة بنت راجح الراجح .
وفي بداية الجلسة تحدث وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المتعددة عبدالمحسن بن ماجد خثيلة عن جهود الخارجية، وإنجازات المملكة المرتبطة في هذا الملف، وفق توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في إطلاق رؤية المملكة 2030 وما صاحبها من تطور في الجانب التشريعي والجانب الحقوقي بشكل خاص .
وأضاف ” أن وزارة الخارجية لديها ذراع تدريبي لها ارتباط مباشر على المستوى الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضاً التأهيل والتدريب عليها من خلال معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والذي ينظم عدداً من الدورات التدريبية المرتبطة بهذا المجال، مؤكداً أن هنالك أهمية كبيرة في حقوق الإنسان بتكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .
وكشف ابن خثيلة هناك لجنة وطنية تتعاطى مع تقارير الاتفاقيات الدولية باحترافية عالية، بالإضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، يقوم عليها مختصون وخبراء في هذا المجال, حيث نتج عن ذلك وصول المملكة قبل ثلاث سنوات باعتبارها إحدى 36 دولة فقط على مستوى العالم التي التزمت بالتقارير وفق الآلية دون تأخير، وهذا يعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور كبير في تعاطيها مع هذه التقارير التي تعتبر إلزامية وفق التقارير التي تم ضمها وغير إلزامية أيضاً.
وأشار إلى أن المملكة لديها عدد من الوفود لدى المنظمات الدولية، أبرزها وفد المملكة الدائم في “جنيف ونييورك وفينا” وهي إحدى المدن الثلاث التي تحتضن عدداً من المنظمات الدولية المرتبطة في مواضيع حقوق الإنسان .
من جانبه أعرب الدكتور هادي اليامي عن شكره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومثمناً جهود منظمة حقوق الإنسان على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بإصدار القوانين والتشريعات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتأكيداً دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان وتكريمها .
وحث الدكتور اليامي الجمعيات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، بمتابعة هذه الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق نتائج متكاملة، مبيناً اليامي أن هيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد يبذلون جهوداً مشكورة لتحقيق المعايير العالمية، ونحتاج لجهود أكثر للوصول إلى نتائج أفضل، لتعزيز المشاركات بالمحافل الدولية والعالمية، مؤكداً أن هناك حاجة لوضع تشريعات ضد الكراهية والتمييز العنصري ومواجهة هذه الظاهرة على المستوى العالمي .
من جهتها قالت عضوة هيئة حقوق الإنسان شريفة الراجح وعضوة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة شريفة الراجح:” إن المملكة تحرص على تعزيز وتطوير أنظمتها وأجهزتها القضائية بما يتسق مع حماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الإسلامية، وبما يتلاءم مع أسس ومبادئ الدولة التي قامت على العدل والمساواة “.
وأضافت أن أبرز التطورات عن منظومة التشريعات المتخصصة ( مشروع نظام الأحوال ومشروع النظام الجزائي والعقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية وغيره، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، ومشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وبينت عضوة هيئة حقوق الإنسان عن الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإكترونية، وهي إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، حيث إنه افتُتحت محاكم تجارية ومحاكم عمالية ومحاكم أحوال شخصية منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى دوائر متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة ودوائر استئناف متخصصة في عدد من مدن المملكة .
وأوضحت الراجح عن أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في العديد من المجالات الحيوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير، ومجال القضاء على التمييز العنصري، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات .
وفي ختام الجلسة أجاب المتحدثون على أسئلة الحضور التي أثرت محاور الملتقى .