تتوسع مصر في المشروعات الزراعية، لمجابهة غلاء الأغذية، ضمن خطة لـ«تقليل الاستيراد وتوفير احتياجات المصريين»، في حين تواصل الحكومة التوسع في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار. وتؤكد الحكومة أن «مخزون القمح والسكر واللحوم والدواجن (آمن)». كما تشير إلى «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن».
ووفق معاون وزير الزراعة المصري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد القرش، فإن «مصر حققت تقدماً زراعياً في السنوات الأخيرة، خصوصاً التوسع في المساحات المنزرعة، وإنشاء مشروعات مهمة لتوفير الاحتياج الغذائي للمواطنين». وأضاف في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) أن «المشروعات الزراعية في مصر مثل مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين، وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والتي تحظى بسمعة دولية كبيرة».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمواجهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وأوضح القرش أن «التوسع الزراعي كانت تقابله حاجة إلى الأسمدة، ومجمع مصانع الأسمدة الآزوتية التي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، يهدف لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية في مصر من الأسمدة وتقليل استيرادها»، لافتاً إلى أن «مصر حققت شكلاً من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية»، موضحاً أن «المشروعات الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، إلى جانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي».
في السياق نفسه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، (الخميس)، إن «هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية الرئيسية، بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل (آمن)، واقتصار عدد الجهات المسؤولة عن تلك العملية على وجود معمل مركزي (نموذجي) بكل ميناء». وأكدت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وحسب وزير الزراعة المصري فإنه «تم وضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة». وأكد الوزير المصري في تصريحات له أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أهمية توافر السلع وإتاحتها للمصريين».