على الرغم من بلوغ عدد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب ضد الحكومة أكثر من 80 ألفاً، إضافة إلى 3 آلاف في القدس ومثلهم في حيفا، احتجاجاً على مشروعها لإحداث تغييرات جوهرية تقلص من صلاحيات القضاء وتضعف المحكمة العليا، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تصميمه على تنفيذ خطته، ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، بأن هذه المظاهرات ما هي إلا بداية حتى تسقط الحكومة، فيما خرج رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، بتحذير السياسيين من مغبة إحداث تمزق في الأمة.

وكان هيرتسوغ قد بدأ في جهوده لجمع الطرفين؛ رئيسة محكمة العدل العليا استر حيوت ورئيس الحكومة نتنياهو، كي يتوصلا إلى تفاهمات حول الخطة. ولكن قادة المعارضة رفضوا هذه الجهود. ووصل المتظاهرون في القدس إلى مقر الرئاسة يحتجون على جهوده، مطالبين بعدم الرضوخ وبعدم قبول أي بند من بنود خطة نتنياهو.

وقد رد هيرتسوغ بالقول إنه يركز جهوده على تحركين حاسمين «أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما»؛ هما تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخياً «ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا». وقال: «نحن بين قبضتي خلاف عميق يمزق أمتنا إلى أشلاء. هذا الصراع يقلقني بشدة كما يقلق الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل والشتات».

وكان نحو 80 ألف متظاهر، بحسب تقرير الشرطة، قد انضموا إلى المظاهرة المركزية في تل أبيب، ونحو 3 آلاف في القدس و3 آلاف في حيفا، رغم هطول الأمطار والأجواء الباردة، ما جعل الإعلام يطلق عليها اسم «مظاهرة الشماسي». ورفع المتظاهرون طيلة 3 ساعات الشعارات وأطلقوا الهتافات ضد خطة حكومة نتنياهو التي قدمها وزير القضاء ياريف ليفين، بدعوى «إصلاح النظام القضائي». وعدّوها «خطة لتدمير سلطة القضاء والانقضاض على آخر معاقل الديمقراطية». وهناك من رفع شعارات ضد هجمة الحكومة على الجيش وسحب صلاحياته المسؤولة عن الضفة الغربية، معتبرين أنها تهدد الأمن، كذلك هتفوا ضد السيطرة على الشرطة. وكانت هناك فئة صغيرة هتفت ضد الاحتلال. وعندما رفع شاب عربي من فلسطينيي 48 علم فلسطين، ألقت الشرطة القبض عليه وأوقفته لعدة ساعات.

وبين المتظاهرين، حضر رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وهو وزير دفاع سابق وشغل منصب رئيس أركان الجيش، ووزيرا الدفاع السابقان بيني غانتس وموشيه يعلون اللذان شغلا أيضاً منصب رئيس أركان. كما حضرت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصلات السابقة، ميراف ميخائيلي، ووزيرة الخارجية الأسبق، تسيبي ليفني، ورئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، وعدد كبير من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات والقضاة السابقين ورجال القانون وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال.

وأجمع الخطباء على إدانة الحكومة ورفض ادعاءاتها بأنها تجري إصلاحات في القضاء، وأكدوا أن هذه الخطة تستهدف إسكات الجهاز القضائي وتخويفه، حتى لا يحكم على نتنياهو بالسجن في محاكمته بالفساد. وقالت ميخائيلي إن الحكومة طافحة بالوزراء الذين يحملون ملفات جنائية معيبة، مع رئيس حكومة (نتنياهو) بثلاث لوائح اتهام بخيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى، وقائم بأعمال رئيس الحكومة (أرييه درعي) أدين مرتين بالفساد ويطالب بوزارة المالية، ووزير آخر عين رئيس أركان وألغي تعيينه لأنه فاسد فعينوه وزيراً للدفاع، ووزراء آخرون في ملفات فساد مفتوحة. وقالت إن ما يجمع هؤلاء «أنهم في قفص الاتهام ويريدون ترهيب القضاة حتى لا يحكموا ضدهم».

وكان الداعون للمظاهرة قد وضعوا هدفاً في أن يصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألفاً، أي أكثر من الأسبوع السابق بعشرين ألفاً. لكن الجمهور فاجأ المتابعين وحضر بثمانين ألفاً، فأثار الأمر حماساً بالغاً.

وأبدى الناطقون بلسان الحكومة استخفافاً بهذا الرقم. وتطرق نتنياهو للمظاهرات في مستهل جلسة الحكومة، الأحد، فقال إن «المعارضة جندت 80 ألف متظاهر، ولكننا كنا قد شهدنا مظاهرة أضخم قبل شهرين، في يوم الانتخابات، حيث صوت لنا ملايين الناس». وتابع أن «الادعاء بأن الإصلاحات هي نهاية الديمقراطية لا أساس له من الصحة»، لافتاً إلى أنه ستجري نقاشات منظمة في لجنة الدستور البرلمانية، وأن «هذه عملية دستورية وإجراء قانوني صحيح، وهناك سيتم سماع كل الآراء». وشدد على أنه وحلفاءه حصلوا على تفويض واسع من الجمهور (الانتخابات) «ونقوم بتنفيذ هذا التفويض»، معتبراً أن «هذا هو جوهر الديمقراطية. ونحن نعبر في خطتنا عن أغلبية الجمهور».

ورد عليه لبيد قائلاً: «ليس صحيحاً أن الأكثرية تؤيد هذا النهج. لقد كذب نتنياهو على الجمهور ولم يخبره بأنه ينوي هدم الديمقراطية. فإذا أراد ان يمتحن رأي الجمهور فليلجأ إلى الاستفتاء الشعبي». ووعد لبيد بالاستمرار في المظاهرات حتى إسقاط حكومة نتنياهو.