تعرض الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ميزانية تأمل أن تحض آلاف البريطانيين على العودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة غلاء المعيشة.
استجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد عن 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل (نيسان).
جادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه إسترليني، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهاً استرلينياً (أكثر من 180 يورو).
في المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه استرليني كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل دُفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر (تشرين الأول) ومارس (آذار).
وسيعرض وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان خطته «لخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد وتقليص الديون»، وفقًا لبيان وزارة المال.
ومن المتوقع أن يتطرق الوزير إلى تكلفة المعيشة، وسيعد بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وفي يوم من الإضرابات التي يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضًا في الميزانية.
وقالت وزارة الخزانة إن تحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة سيتطلب «تركيز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون أمراضاً طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى».
وسيتعين على هانت عرض تدابير لمساعدة الأهالي الذين يُضطرون أحيانًا إلى تقليل نشاطهم المهني بسبب التكلفة الباهظة لرعاية الأطفال، ولتشجيع العمال الأكبر سنًا على البقاء ضمن القوى العاملة.
جدير بالذكر أن نسبة غير النشطين اقتصاديًا أو من لا يعملون في المملكة المتحدة تبلغ 21,3 في المائة وفقًا لأحدث الأرقام، وهو أعلى مما كان عليه قبل الجائحة ويؤثر على الاقتصاد لا سيما أنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي المجموع ثمة 1,1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
وقد اختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب أمراض مزمنة، وهي إحدى عواقب الجائحة ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.
وعلى الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق من الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25 في المائة بدءاً من أبريل، بينما من المتوقع أيضًا تجميد ضرائب الوقود.
وكانت المملكة المتحدة قد تجنبت الركود في نهاية عام 2022 وارتفع النمو إلى 0,3 في المائة في يناير (كانون الثاني). بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه استرليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية.
كذلك يتوقع أن يعلن وزير المال عزمه على إنشاء 12 منطقة استثمارية تتمتع بحوافز ضريبية، تقع خصوصا في شمال إنجلترا ووسطها.