نجحت روسيا في الاحتفاظ بنحو ثلث إجمالي إيراداتها الغزيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال العام الماضي وقيمتها 227 مليار دولار في الخارج، رغم العقوبات الغربية عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) عام 2022.

وبحسب تقديرات خدمة «بلومبرغ إيكونوميكس»، احتفظت روسيا بنحو 80 مليار دولار في الخارج في صورة سيولة نقدية أو عقارات أو استثمارات في شركات خارجية. وتمثل هذه الأموال احتياطي ظل من النقد الأجنبي بالنسبة لروسيا، ناتجة عن الفائض القياسي للحساب الجاري لروسيا خلال العام الماضي، وهو ما ساهم أيضاً في تمويل الحرب الروسية الدائرة ضد أوكرانيا.

وقالت ماريا شاجينا، المحللة الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، إنه «بسبب تأخر أوروبا في تشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، تمكن الكرملين من تحقيق أحد أكبر فوائض الحساب الجاري في تاريخه… وأدى هذا إلى إبطال مفعول القرارات الغربية بتجميد أصول البنك المركزي الروسي في مارس (آذار) 2022، حيث استطاعت روسيا التغلب على خسائرها».

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات إدارة الجمارك الروسية أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ساعد روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي. وزاد حجم الصادرات بنسبة 19.9 في المائة، لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار. بينما انكمشت الواردات بنسبة 11.7 في المائة، إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك يوم الاثنين. ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2021.

وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 في المائة العام الماضي، على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، في تقييد حجم الواردات.

ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد على التعامل مع الوضع الراهن.

ومن بين أحدث البيانات الاقتصادية الروسية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة يوم الجمعة الماضي، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 10.99 في المائة، مقابل 11.77 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن توقعات المحللين تراوحت بين 10.8 و11.3 في المائة خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.46 في المائة شهرياً خلال الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.53 في المائة.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 10.26 في المائة سنويا، وبنسبة 0.37 في المائة شهرياً. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 9.33 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.79 في المائة شهرياً.

في المقابل، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 11.2 في المائة سنوياً، وتراجعت بنسبة 0.08 في المائة شهرياً. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 13.01 في المائة سنوياً، وزادت أسعارها بنسبة 0.72 في المائة شهرياً.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً 12.69 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، مقابل 13.72 في المائة خلال الشهر السابق عليه. وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.13 في المائة، مقابل 0.3 في المائة خلال يناير.