ما زال معدل البطالة في بريطانيا قرب مستوياته المنخفضة بشكل قياسي، لكن الأجور تتراجع بالقيمة الحقيقية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، عشية الكشف عن الميزانية.

وبقي معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ وفق ما جاء في بيان من «مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني».

ورغم أن الأجور – باستثناء الحوافز – ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة، فإنها تراجعت بـ3.5 في المائة عند أخذ التضخم في الحسبان. وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى «مكتب الإحصاءات الوطني»، دارن مورغان، الثلاثاء: «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ مما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها».

ولا تزال بريطانيا تشهد إضرابات واسعة النطاق؛ إذ يحتج العمال على عدم مواكبة أجورهم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال، جيريمي هانت، المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.

وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات يوم الاثنين مدتها 3 أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قبل أساتذة، وموظفي قطارات، وموظفين مدنيين، في تحرك يتزامن مع الكشف عن الموازنة. ومن المتوقع أن يكون الأربعاء؛ وهو اليوم الذي ستقدم فيه الحكومة موازنتها، أحد أكثر أيام التحركات النقابية أهمية في البلد منذ سنوات عدة. وسيتوقف عن العمل موظفون في القطاع العام، ومدرسون، وسائقون في مترو لندن، وصحافيون لدى شبكة «بي بي سي». وستنظم مظاهرة في لندن في حي وستمنستر.

ووفق «الجمعية الطبية البريطانية»؛ فقد خسر الأطباء 26 في المائة من أجورهم، بالقيمة الحقيقية، منذ عام 2008، عندما فُرض تقشف على الخدمات الصحية. وأطلقت هذه النقابة حملة قالت فيها إن بعض نُدُل المقاهي يتقاضون رواتب أعلى من الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية الذين يتقاضون نحو 14 جنيهاً إسترلينياً (15.8 يورو) في الساعة، وفق «الجمعية الطبية البريطانية». وعبر المسؤولون في «هيئة الخدمات الصحية الوطنيةNHS )» عن قلقهم من عواقب هذا الإضراب على المرضى.

وتراجعت الوظائف الشاغرة بواقع 51 ألف وظيفة خلال الربع الممتد حتى فبراير (شباط) الماضي. وتشير الإحصاءات إلى أن تأثير سلسلة رفع معدلات الفائدة غير المسبوقة التي حدثت العام الماضي بدأ يظهر على سوق العمل، حيث أدى النقص الحاد في العمالة إلى ارتفاع الأجور وتفاقم التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة؛ لكنه بقي أعلى من 10 في المائة؛ أي أعلى بـ5 مرات من المعدل الذي حدده هدفاً «بنكُ إنجلترا (المركزي البريطاني)».

وأفاد هانت، في رد فعله على بيانات الثلاثاء، بأن «سوق التوظيف ما زالت قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وأضاف: «لدى إعلان الموازنة غداً (اليوم الأربعاء)، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو؛ بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».

وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة، رغم تراجعه، قريباً من أعلى معدل له منذ 4 عقود على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة بعد عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.