لوّحت أحزاب سياسية وكيانات أهلية ومجتمعية في شرق السودان باللجوء إلى خيار المطالبة بحق تقرير المصير (الانفصال) أو الحكم الذاتي، إذا لم تستجب السلطات المركزية في الخرطوم بمنح الإقليم الحكم الفيدرالي الكامل لولاياته الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف). ونظم مؤيدو «مسار شرق السودان» في اتفاقية «جوبا» للسلام في الخرطوم، أمس، مؤتمراً لمناقشة القضايا المصيرية للإقليم، وهو الاتفاق الذي يجد رفضاً من قوى أخرى مؤثرة في الإقليم، تطالب بإلغائه وإجراء ترتيبات جديدة للمشاركة في السلطة وحكم الإقليم.
ووقع المشاركون في المؤتمر، من زعماء القبائل وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، على ميثاق سياسي، أكد على وحدة السودان في إطار نظام حكم فيدرالي كامل الصلاحيات.
وقال ممثل تحالف القوى السياسية، محمود طاهر، إن أزمة الشرق ما زالت تراوح مكانها نتيجة غياب الإرادة السياسية لحلها؛ حيث تم استغلال الأزمة لتصفية الصراعات بين المكونين المدني والعسكري. وأضاف طاهر موضحاً: «نحن حريصون على وحدة أهل السودان أرضاً وشعباً، ونرفض تدخل القوى السياسية بالخرطوم في تأجيج الصراعات في الشرق، واستغلالها للوصول إلى السلطة»، مبرزاً أن المدخل لحل الأزمة هو «أن تكف القوى السياسية عن الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسية والاجتماعية بالشرق»، داعياً السلطات إلى الالتزام بتنفيذ مسار السلام شرق السودان في اتفاقية «جوبا»، والإسراع في عقد المؤتمر التشاوري المنصوص عليه في الاتفاق ذاته، بالإضافة إلى إجراء المصالحات القبلية وجبر الضرر للمتأثرين من تلك النزاعات. بدوره، دعا زعيم قبيلة الجميلاب، محمد طاهر حسين، جميع المكونات السياسية والأهلية في الشرق إلى تقديم تنازلات، والتوافق على قضايا الإقليم، وحثّ السلطات في الخرطوم على الاهتمام بمعالجة الأزمة. وقال بهذا الخصوص: «نجدد مطالبتنا بمنحنا الحكم الذاتي لولايات الشرق الثلاث في إطار السودان الموحد».
ودعا الميثاق إلى قومية المؤسسات النظامية، في إشارة إلى الجيش والشرطة والأمن، والتأكيد على مهنيتها وحيادها، وتمثيل عادل لشرق السودان في كل المؤسسات العسكرية والمدنية. كما أقر الميثاق، الذي تمّت تلاوته عقب اختتام المؤتمر، اعتماد نظام الحكم الفيدرالي لإقليم شرق السودان، وهدّد بأنه في حال استمر التهميش والاستقطاب الحاد، وتحريض مكونات الإقليم ضد بعضها من قبل المركز، فإن شرق السودان سيذهب في اتجاه تقرير المصير، أو الحكم الذاتي الذي يمثل رأي الأغلبية.
وأشار الميثاق إلى أن المؤتمرين «توافقوا في الوقت الحالي على النظام الفيدرالي للشرق، على أن يضمن ذلك تمثيلاً عادلاً في الحكومة الانتقالية المقبلة وحكم الولايات الثلاث». فيما طالبت القوى السياسية والأهلية، التي شاركت في المؤتمر، بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، والتعويض عن الصراعات القبلية التي أدت إلى تهتك النسيج الاجتماعي بالإقليم. أما على المستوى القومي، فقد شدد المؤتمر على أهمية التوافق بين جميع الأطراف السودانية على حد أدنى لتشكيل حكومة انتقالية مدنية ببرنامج واضح، تضع في أولوياتها تحقيق الأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. ودرج زعماء القبائل وقادة الإدارة الأهلية على التهديد باللجوء إلى خيار المطالبة بالحكم الذاتي، على غرار أقاليم أخرى شهدت نزاعات مسلحة مع الحكومة المركزية في الخرطوم. وقد شهد شرق السودان العام الماضي سلسلة من أعمال العنف بين مكونات قبلية خلفت المئات من القتلى وخسائر في الممتلكات.