أعلن قادة الاحتجاج في إسرائيل عن تصعيد آخر أسموه «مقاومة حكومة الانقلاب على الديمقراطية»، وحددوا الخميس المقبل، «يوماً غير عادي» في مسيرتهم ضد الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف أجهزة القضاء. وقرروا عرقلة مسار رحلة أخرى لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، وهذه المرة إلى برلين (كما فعلوا عشية سفره إلى روما).
وكان عدد المتظاهرين الإسرائيليين في الاحتجاجات الأسبوعية السبت الماضي، قد تجاوز 300 ألف متظاهر، وتصدر قيادتها خمسة من أبرز القادة السابقين للشرطة الإسرائيلية، وخطب فيها قائد سلاح الجو الأسبق أمير إيشل.
وإزاء قرار الحكومة الاستمرار في عملية تشريع غالبية القوانين التي تضمنتها خطتها، وانتشار أنباء عن أن نتنياهو يريد ولكن حلفاءه لا يسمحون له بوقف هذه المسيرة التشريعية، قررت قيادة الاحتجاج عدم الدخول في أي مفاوضات إلا إذا تم وقف التشريع وإلغاء ما تم حتى الآن من قوانين، وهو الأمر الذي يجعل المفاوضات شبه مستحيلة. بيد أن مصادر مقربة من رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، قالت إنه سمع مؤخراً عدة إشارات تدل على وجود نية للتفاهم والتوصل إلى حلول وسط.
وكان المتظاهرون المحتجون على خطة الحكومة، قد سجلوا رقماً قياسياً جديداً، بتظاهرهم للأسبوع العاشر على التوالي، في نحو 130 موقعاً في جميع أنحاء البلاد. وقال المنظمون إن نحو نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن وسائل الإعلام قدرتها بربع مليون إنسان.
وقد بدا واضحاً أن هذه المظاهرات بدأت تتخذ شكلاً ومضموناً غير مألوفين في إسرائيل. فهي لا تتركز على موضوع واحد، كما حصل في عام 1982 عندما خرج إلى الشوارع 400 ألف متظاهر بدعوة من أحزاب اليسار، في مناهضة لحرب لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا. وليس كما حصل في حملة الاحتجاج على إخفاقات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وليس كما حصل في عام 2011. عندما خرج 400 ألف شخص يتظاهرون ضد أزمة السكن.
إنما هي مظاهرة شاملة، يشارك فيها لأول مرة قادة الدولة العميقة بكل دوائرها ومجالاتها، الجيش والشرطة والمخابرات وممثلو الجهاز القضائي والدوائر الحكومية ومديرو البنوك والبورصة والعلماء والخبراء في المؤسسة الأكاديمية. هذا فضلاً عن كبار الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وقادة قطاع الهايتك (التكنولوجيا العالية) والطلبة الجامعيين.
وبرز في السبت الأخير، ظهور خمسة من أبرز المفتشين العامين للشرطة، الذين ساروا في مقدمة المظاهرة المركزية في تل أبيب وحظوا باستقبال حار من المتظاهرين. وقد استمد المفتش الحالي للشرطة، يعقوب شبتاي، الحماسة من هذه الحالة، فعقد مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه أخطأ عندما أقال قائد شرطة تل أبيب، بناء على طلب الوزير بن غفير بدعوى أنه لم يمنع المتظاهرين من إغلاق شارع تل أبيب المركزي.
وبناءً على تراجع المفتش العام للشرطة، بقي قائد شرطة تل أبيب في منصبه، على عكس رغبة الوزير. وقال شبتاي في تحدٍ واضح: «أنا القائد الأول والوحيد للشرطة». ورفض الاستقالة ووعد بحماية المتظاهرين الذين يمارسون حقاً قانونياً في التظاهر والاحتجاج.
في السياق، أعلن المحامي إليعاد شراغا، رئيس «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، وهي واحدة من المنظمات الرئيسية التي تشارك في قيادة حملة الاحتجاج، أن المحتجين لن يفاوضوا الحكومة وسيواصلون حملة الاحتجاج حتى تسقط خطة ما يسمى بإسقاط القضاء أو يسقط معدوها. ووضع شراغا عشرة شروط صارمة لدخول مفاوضات مع الحكومة، من بينها اعتماد دستور يستند إلى روح وثيقة الاستقلال، وإقرار قانون حقوق لضمان المساواة في الحقوق والواجبات، «كشروط مسبقة لحل وسط».