في ضربة قاصمة لـ«إخوان تونس»، قدم 113 قيادياً في الحركة استقالاتهم، بينهم قيادات بارزة على غرار سمير ديلو وعبداللطيف المكي. وعزوا أسباب الاستقالة الجماعية إلى ما اعتبروه «خيارات خاطئة» وفشل عمليات الإصلاح الداخلي للحزب، وأنحوا باللائمة على القيادة الحالية باعتبارها المسؤولة عما وصل إليه الحزب من العزلة.

وأكد مراقبون سياسيون أن «النهضة» تواجه عزلة ونزيفاً جماعياً من شأنه أن يفرغ الحركة الإخوانية من رصيدها ويفاقم الانشقاقات الداخلية التي بدأت تغزوها احتجاجاً على احتكار زعيمها راشد الغنوشي السلطة وتعطل الديمقراطية الداخلية وانفراد موالين له بالقرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد الحركة استقالات جماعية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية في 25 يوليو.

وكشف المستقيلون في بيان، اليوم (السبت)، نشره القيادي القيادي بالحركة عبداللطيف المكي، أن أعضاء الحركة أرجعوا استقالتهم إلى تحمل القيادة الحالية قدراً مهماً من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردٍّ فسح المجال للانقلاب على المؤسسات.

ولفتوا إلى أن تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها لم يبقَ شأناً داخلياً، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة متناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين.

وشددوا على أن تقييم حركة النهضة في الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بعد الثورة تحتاج قراءة نقدية صريحة وشجاعة دون إعفاء أنفسنا من المسؤولية المترتبة على مساهمة بعضنا في القرار الحزبي والحكومي في فترات محددة.

ووقع على الاستقالة، عدد من قيادات الصف الأول وأعضاء في مجلس الشعب المجمد، وفي مقدمتهم عبداللطيف المكي وزير الصحة السابق بين 2011 و2014 وسمير ديلو عضو مجلس النواب، ومحمد بن سالم وجميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

وأوضح البيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر.