في وقت دشن فيه ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ربطا تقنيا جديدا لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب، أطلقت السعودية صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال (مليار دولار) لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتخطى المليون م2.
وافتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس (الأربعاء) معرض ريستاتكس الرياض العقاري للعام 2023. والذي يقام إلى يوم الجمعة المقبل، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والتمويلية وشركات التطوير العقاري. وشهد الحقيل خلال حفل الافتتاح توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة «البناء الحديث» وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.
ويتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، والاستدامة وجودة الحياة، والتنمية الحضرية والابتكار السعودي، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسكان الميسر، والوساطة، والمشاريع الإسكانية التحديات والحلول، وقصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر.
ويجمع معرض ريستاتكس المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين وجميع شرائح المجتمع تحت سقف واحد.
إلى ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الربط التقني بين برنامج «تطوير» التابع لصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام».
ويأتي الربط التقني بين برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية «تطوير» ومنصة مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» بهدف تعزيز الشراكة التكاملية فيما بينهما، بما يسهم في أتمتة وتسريع تقديم الطلبات، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030 التي تركز على رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها إلى 70 في المائة مع نهاية 2030.
وأوضح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن الربط التقني مع «إتمام» يسهل رحلة مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني». وبين أن الشراكة التقنية بين «تطوير» و«إتمام» ستمكن مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري من تقديم طلبات الاستفادة من خدمات برنامج «تطوير» إلكترونياً بكل يسر وسهولة ودقة عالية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتمكين الطلب المتزايد وزيادة المعروض العقاري في جميع مناطق السعودية.
ويعد «تطوير» التابع لصندوق التنمية العقارية من البرامج الداعمة لزيادة المعروض وخلق تنافسية بين المؤسسات والشركات لتعزيز التوازن في السوق المحلي، فيما يوفر مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» المنصة الرقمية المتكاملة لتيسير إجراءات مزاولة أعمال المطورين والتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة.