يأتي إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في سياق تأكيد المؤكد، ولا ينم عن «حرق اسمه» دولياً وعربياً؛ كونه لم يشكل مفاجأة لمن هم في الداخل أو في الخارج، وإنما جاء ترشيحه تناغماً مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، ليشكلا معاً رافعة لتوسيع مروحة تأييده، بحيث لا يبقى محصوراً بالنواب المنتمين إلى قوى 8 آذار سابقاً.
ويكشف المصدر أن الرئيس بري يدرس حالياً توجيه الدعوة للنواب لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، ويقول بأنه يتريّث إفساحاً في المجال أمام توسيع مروحة التأييد النيابي لفرنجية، ليكون في وسعه أن يضمن له تصويت عدد لا بأس به من النواب؛ لئلا يقتصر الاقتراع لمصلحته على أولئك المنتمين إلى قوى 8 آذار سابقاً.
ولعل الجديد في إعلان نصر الله، بحسب المصدر نفسه، يكمن في أنه توخى من دعم ترشيحه لفرنجية توجيه رسالتين؛ الأولى إلى حليفه، حتى إشعار آخر، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يُعلمه فيها أن لا جدوى من رهانه على أن الحزب ليس في وارد أن يعيد النظر في خياراته الرئاسية ليكون في وسعه إعادة النظر في حساباته لتعويم ورقة التفاهم بينهما.
ويلفت المصدر إلى أن نصر الله أراد تمرير رسالة لباسيل، ومن خلاله لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بأنه لن يتراجع عن دعمه لترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويقول بأن التوقيت الذي اختاره للإعلان عن تأييده جاء متلازماً مع ما يتردد بأن باسيل يبدي كل استعداد للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؛ للاتفاق معه على دعم مرشح ثالث للرئاسة، وهذا ما أبلغه لراعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم الذي يتنقل بين القيادات المارونية، في محاولة لتوحيد موقفها من الاستحقاق الرئاسي، رغم أن جعجع لم يبدِ حتى الساعة حماسة للقاء باسيل.
وبالنسبة إلى الرسالة الثانية لنصر الله، فإن المصدر نفسه يؤكد أنه أراد أن يُبعد عن الثنائي الشيعي تهمة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مبدياً استعداده للإقلاع عن اقتراع النواب المنتمين إليه بورقة بيضاء لقطع الطريق على تهديد سفراء الدول الخمس التي اجتمعت في باريس باتخاذ إجراءات وتدابير سلبية بحق كل من يعطل الانتخاب بلجوئه في الدورة الثانية إلى تطيير النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بخروجه من القاعة.
ويقول المصدر إن فرنجية لم يكن يتوقع أن يعلن نصر الله دعم ترشّحه للرئاسة؛ لأن إعلانه جاء بمثابة لزوم ما لا يلزم؛ لأنه هو من تولى تسويق ترشيحه لدى باسيل لإقناعه بالانضمام إلى مؤيدي زعيم تيار «المردة» الذي يستعد للإعلان عن ترشّحه قريباً.
ويضيف أن الرئيس بري يشرف شخصياً على تعداد النواب، ويتولى الاتصال بهم بغية رفع عدد النواب المؤيدين لفرنجية لعله يتراوح بين 55 و60 نائباً، ويؤكد أنه لن يتردد في تحديد موعد لانعقاد الجلسة فور ضمانه تأييد هذا العدد لفرنجية الذي يُفترض أن يفوق عدد مؤيدي النائب ميشال معوض، في حال لم تبادر الكتل النيابية المؤيدة له إلى إعادة النظر في ترشيحه لمصلحة البحث عن مرشح بديل.
ويلفت إلى أن مجرد سعي الرئيس بري بالتنسيق مع «حزب الله»، إلى رفع عدد مؤيدي فرنجية، يكون قد أحرج المعارضة بذريعة أنها لن تتمكن من مجاراة فرنجية في تأمينها أوسع تأييد لمنافسه؛ نظراً لأن أصواتها ما زالت مشتتة، فيما الانقسام يحاصر النواب المنتمين إلى القوى التغييرية، وصولاً إلى إحراجها في حال اضطرت إلى مقاطعة الجلسة، مستعينة بنفس السلاح الذي استخدمه خصومها بتعطيل انتخاب الرئيس، وكان موضع انتقاد لها على المستويين؛ المحلي والدولي.
لكن مصادر في المعارضة تتعامل مع توقّعات بري على أنها تنطوي على مبالغة في تعداده لعدد النواب المتردّدين الذين يُبدون استعداداً لإعادة النظر في قرارهم بدعم ترشيح فرنجية، وتؤكد أن هناك صعوبة في تأمين هذا العدد، إلا في حال تمكّن الثنائي الشيعي من تسجيل اختراق في صفوف تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل لا يقتصر على نواب حزب «الطاشناق» ونائب عكار محمد يحيى، وإنما يتجاوزهم إلى آخرين ممن كانوا في عداد مؤيدي بري لرئاسة المجلس بخلاف رغبة باسيل، إضافة إلى كسب تأييد عدد من النواب السنّة من خارج محور «الممانعة».
وعليه يبقى من السابق لأوانه الانتقال إلى «خطة – ب» بطرح مرشح من خارج اصطفاف قوى المعارضة والموالاة، ويقول المصدر في الثنائي الشيعي إنه من المبكر الرهان على هكذا خيار رئاسي في المدى المنظور في ظل انقطاع التواصل بين الكتل النيابية الداعمة لهذا المرشح أو ذاك. فيما يخشى مصدر في المعارضة من أن يكون الهدف من ترشيح فرنجية إقحام البلد في جولة جديدة من المواجهة، قد يراد منها أن تكون الوجه الآخر للمراوحة والتعطيل في ظل انسداد الأفق أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي.