أعلنت السلطات السودانية، أمس، تخفيض أسعار الوقود، وذلك في إطار المراجعة الدورية للإنتاج المحلي والتطورات التي تشهدها المنتجات النفطية في العالم. وخفضت سعر لتر البنزين من 704 جنيهات إلى 522 جنيهاً، أو ما يعادل دولاراً واحداً بحسب سعر الصرف الرسمي، فيما جاء التخفيض طفيفاً في لتر الغازولين من 685 إلى 672 جنيهاً.
وحتى أغسطس (آب) الماضي، كان السودان يحتل المركز الرابع عربياً بأعلى سعر للتر البنزين بنحو 1268 دولاراً. وقررت الحكومة الانتقالية المقالة في يونيو (حزيران) العام الماضي، تحريراً كاملاً لأسعار الوقود، ضمن حزمة من اشتراطات المؤسسات المالية الدولية لإعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار.
ويعد هذا التخفيض الثاني خلال أقل من شهر، وبعد عامين من اعتماد الحكومة سياسة الإصلاح الاقتصادي، وخفض قيمة الجنيه السوداني، ويتوقع أن ينعكس على السلع الأخرى التي ترتفع أسعارها نتيجة لارتفاع تكلفة النقل. وتنفق الدولة مليار دولار سنوياً لدعم المحروقات، ولا تستثني الطبقات المتوسطة والعليا.
وترى الحكومة أن تحرير أسعار الوقود يحقق الوفرة، ويحد من التهريب، كما يعمل على خفض التضخم، ويزيل التشوهات في الاقتصاد، ويفتح المجال للدولة لتوجيه الدعم للمواطنين في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية. ويغطي الإنتاج المحلي نحو 70 في المائة من البنزين وغاز الطهي، و40 في المائة من الغازولين، ويتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117.42 بالمائة في أغسطس الماضي، من 125.41 بالمائة في يوليو (تموز). وتراجع بهذا معدل التضخم السنوي في السودان للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل تراجعاً في يونيو إلى 148.8 بالمائة.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي، ورفعت الدولار من 445 إلى 564 جنيهاً سودانياً، وتسبب ذلك في شلل حركة الصادر والوارد، وأدى تقليل الإيرادات الحكومية إلى النصف.
وقطعت إجراءات الجيش التي استولى بها على السلطة في البلاد، الطريقَ أمام مساعدات مالية دولية للسودان تقدر بالمليارات رصدت لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، ويرهن استئنافها بعودة الحكم المدني في البلاد. ويهدد استمرار الجيش في الحكم الخطوات الكبيرة التي حققتها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المستقيل، في إعفاء ديون السودان الخارجية.
ومن المقرر أن تجيز السلطات السودانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل موازنة عام 2023، ليبدأ العمل بها مع مطلع العام الجديد. وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم، أن الموازنة الجديدة تعتمد على موارد حقيقية وواقعية، كما ستعمل على زيادة الإيرادات.
وتفقد موازنة السودان لعام 2023 أكثر من 500 مليون دولار دعماً مباشراً من قبل الدول المانحة، التي حجبت التزامات مالية تقدر بأكثر 3 مليارات دولار رصدت لدعم الانتقال المدني في البلاد.