كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء الولايات المتحدة، وسفراء دول غربية اتصالاتهم مع أفرقاء ليبيا في محاولة للضغط لإجراء الاستحقاق الانتخابي هذا العام. فيما أكدت مصر موقفها الرافض لمقترح باتيلي بشأن تشكيل لجنة معنية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
واعتبر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمة ألقاها أمس أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بعدما تسلم رئاسته، أن «اعتماد التعديل الدستوري الـ13، وصدوره من مجلس النواب، وتأييد مجلس الدولة له، يعد إطاراً دستورياً وقانونياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن تحت إشراف حكومة محايدة».
وبعدما أشاد بجهود مجلسي النواب والدولة في تحقيق هذا التقدم، أعرب شكري عن تطلعه لاستمرار هذه الجهود بما يتسق مع ولاية كل منهما في اتفاق الصخيرات لإنجاز القوانين الانتخابية، مؤكداً «دعم مصر لمسار الحل الليبي – الليبي، ورفض أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية، وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات»، داعياً الأطراف الليبية المنخرطة إلى «الالتزام بهذه الأسس». كما شدد على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في زمن محدد، وحل الميليشيات ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5 5 بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا».
وقبل ساعات من اجتماعه (الخميس) مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بحضور السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة «آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ودعم عملية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري». ولفت مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي إلى أن «اجتماعات المنفي المجدولة مع السفير الأميركي، ولاحقا مع المبعوث الفرنسي، منفصلة عن اجتماعاتهما مع عبد الحميد الدبيبة»، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.
من جهته، أعلن الدبيبة أنه بحث مع نورلاند أمس في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات. مؤكدا دعمه لجهود باتيلي، وإشادته بـ«الدور الأميركي الفعال بشأن الملف الليبي، والدعم الدولي لإجراء الانتخابات».
وكان المنفي قد أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع باتيلي على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري؛ لكنه اشترط في المقابل أن «تؤسس على الملكية الوطنية». ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية، باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.
كما التقى الدبيبة مع باتيلي، بحضور المنقوش للمرة الأولى بعد إحاطته في مجلس الأمن بشأن ليبيا، ونقل عنه أيضاً أن ملخص جولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك يؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة الأممية. وقال الدبيبة إنهما ناقشا «الإجراءات العملية» لتنفيذ مقترح باتيلي، بحيث يكون قابلاً للتنفيذ، ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، لافتا إلى عمل البعثة مع الأطراف الدولية «قصد الوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين»، مؤكدا جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات. ومن جانبها، أكدت المنقوش أن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، التي يتم التواصل معها بشكل مستمر، «داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية»، لافتة إلى «استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق».
في سياق ذلك، نقل الدبيبة عن سفيرة كندا إزابيل سافارد، التي التقاها في وقت سابق مساء أول من أمس أيضاً «دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي لدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا». موضحا أنه طالب بضرورة انتقال عمل السفارة الكندية إلى العاصمة طرابلس، كأغلب السفارات التي باشرت عملها منها، ومؤكدا جهود حكومته في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف.
بدورها، أعلنت كارولين هوردنال سفيرة بريطانيا، عقب لقائها مع باتيلي في طرابلس، «تأييد بلادها خطته بالكامل، والتزامها ببناء عملية سياسية أكثر شمولية». واعتبرت أن خلق إجماع وطني أوسع «بمثابة أمر ضروري لدفع ليبيا نحو الانتخابات».
من جهته، كرر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لدى اجتماعه في مدينة بنغازي مع نورلاند وأوردمان على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معرباً عن استعداد المجلس لتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وشدد على «ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق». فيما قال نورلاند إنه تحدث مع صالح عن مجهودات مجلس النواب في وضع قاعدة دستورية للانتخابات، لافتا إلى أنه أكد لصالح «دعم الولايات المتحدة لجهود باتيلي مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام».
إلى ذلك، واصلت حكومة الدبيبة الصمت لليوم الثالث على التوالي بشأن اشتباكات اندلعت في مدينة الزاوية، وأسفرت بحسب مصادر طبية وأمنية عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة شخص بسبب خلافات بين عائلات بالمنطقة.