أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة قابس التونسية (جنوب شرقي) أمراً بسجن محمد بن سالم، وزير الفلاحة الأسبق والقيادي السابق في حركة «النهضة»، الذي اعتقل في الثالث من هذا الشهر بالجنوب التونسي على مقربة من الحدود التونسية – الليبية. كما قضت المحكمة نفسها بسجن عقيد في الجمارك كان رفقة بن سالم لحظة اعتقاله. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية في هذا الملف النائب البرلماني السابق وعضو مجلس شورى حركة «النهضة»، أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي. كما قضى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإصدار أمر بسجن أحمد العماري، النائب السابق والقيادي بحركة «النهضة»، وأكد أن هذا القرار له علاقة بملف اعتقال الوزير السابق محمد بن سالم في تطاوين (جنوب).
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى بن سالم داخل المستشفى بمدينة صفاقس (وسط شرقي)، إثر تعرضه لوعكة صحية، من أجل تهم تتعلق باجتياز الحدود خلسة، وحيازة عملات أجنبية مجهولة المصدر، ومخالفة قانون الصرف.
ونفت عائلة بن سالم أي علاقة له بما يروج حول محاولته مغادرة التراب التونسي خلسة، عبر مسالك صحراوية، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج اللازم «ودون ضغط أمني أو قضائي عليه، أو على الإطار الطبي الذي يعالجه»، وتأجيل التحقيق معه حتى تماثله للشفاء.
في المقابل، وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة على طلب الإفراج المقدم في حق وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وإطارين سابقين بوكالة التصرف في النفايات، وذلك في القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى تونس، والتي أثارت في السابق ردود فعل غاضبة في أنحاء تونس، وتسببت في اندلاع احتجاجات عارمة. كما رفضت المحكمة الإفراج عن متهم رابع، وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثالث من مايو (أيار) المقبل.
في سياق قريب، أصدرت محكمة بالعاصمة حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر في حق نائبة فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بولاية (محافظة) بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، بتهم الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبسبب تدوينات «فيسبوكية» تولى 3 متهمين آخرين نشرها في حق موظف عمومي.
وأحيلت النائبة البرلمانية ألفة المرواني رفقة 3 متهمين بحال سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل التهمة نفسها. وفي هذا الشأن، أفاد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تصريح إعلامي، بأن الهيئة لديها معطيات تؤكد توقيف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام، مؤكدا أن الهيئة ليست طرفاً في هذه القضية باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام، وليست جريمة انتخابية على حد تعبيره.
وبشأن تأثير هذا القرار القاضي بسجن نائب منتخب على سير البرلمان الجديد، المنتظر أن يعقد أولى جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة، قال المنصري إن الهيئة أصدرت النتائج النهائية للانتخابات، ولا يمكن تغييرها في الوقت الحالي بالزيادة أو النقصان، معتبراً أن المجلس النيابي الجديد له وحده صلاحيات سد الشغور في الدائرة التي ترشحت عنها النائبة موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، وذلك بعد الاتفاق على القانون الداخلي للمجلس النيابي الجديد.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة بإمكانها في هذه الحالة التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب، وذلك بإلغاء فوزه وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، على حد قوله.