بينما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن حكومتها تبحث عن تسوية لمشكلات مع الجزائر طرأت مؤخراً، باتت عودة سفير الجزائر في باريس إلى منصبه وشيكة، بعد شهر من استدعائه لـ«التشاور» على خلفية «تهريب المخابرات الفرنسية الناشطة المعارضة أميرة بوراوي عبر تونس».
وحاولت كولونا، خلال كلمتها أول من أمس في «الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)»، الدفاع عن سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر، أمام انتقادات حادة من المعارضة، وأكدت أنه «بمعزل عن الحالات، التي قد تكون سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعين علينا جميعاً أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين».
وعرفت العلاقات الجزائرية – الفرنسية تدهوراً مفاجئاً الشهر الماضي، بعد انفراجة لافتة منذ الصيف الماضي، على أثر «هروب» الناشطة والطبيبة المعارضة أميرة بوراوي إلى تونس، ومنها إلى فرنسا، بينما كانت تحت طائلة إجراءات المنع من السفر في الجزائر. واحتجت الجزائر بشدة على تدخل قنصل فرنسا لدى تونس لمنع ترحيل بوراوي إلى الجزائر، بصفتها حاملة للجنسية الفرنسية أيضاً. كما اتهمت جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، بـ«اختراق ترابها لتنفيذ عملية إجلاء سري» للمعارضة، مشيرة إلى أن ذلك «تم بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين»، بعدما تمكنت الناشطة من السفر إلى فرنسا. وبعد هذه الأحداث العاصفة سحبت الجزائر سفيرها سعيد موسي من باريس.
ونفت المعنية بالأمر عبر حسابها على «فيسبوك» أن تكون استفادت من مساعدة أي جهة لكسر القيود التي كانت تمنعها من مغادرة الجزائر، وأوضحت أنها دخلت تونس عبر الحدود البرية، بواسطة جواز سفر والدتها من دون أن تتفطن شرطة الحدود إلى «الخطة». واللافت أن باريس لم ترد على الاتهامات الجزائرية، فيما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحافي بباريس، بأن «أشياء كثيرة قيلت بعد عودة (فرنكو – جزائرية) إلى فرنسا عبر تونس، وما هو مؤكد أن هناك من لديهم مصلحة في أن ما نقوم به في الجزائر منذ سنوات عدة يكون مآله الفشل… سأواصل العمل الذي شرعنا فيه؛ فليست هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة».
وأوحى كلام ماكرون بأن هناك في الجزائر من يسعى لعرقلة جهود تطبيع العلاقات مع باريس، وتسوية «أزمة الذاكرة» بينهما. وقد سبق لمسؤولين جزائريين أن اتهموا اليمين الفرنسي، المتنفذ، وفقهم، في الحكم، بـ«العمل على نشر التوتر بين البلدين، بسبب الحنين الذي يشده إلى الاستعمار».
ونقلت مجلة «جان أفريك» الفرنسية في عددها لشهر مارس (آذار) الحالي، عن «مصادر دبلوماسية»، أن السفير الجزائري موسي سيعود إلى باريس «في غضون أيام»، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وفي حال أصبحت عودته رسمية؛ فإن ذلك يعني أن «حادثة بوراوي» كانت سحابة صيف عابرة سرعان ما مرت وانقشعت، علماً بأنه سبق للعلاقات غير العادية بين البلدين أن مرت بأزمات كثيرة، لكن جرى تجاوزها لما يربط بينهما من مصالح تجارية وروابط إنسانية متينة.
والأسبوع الماضي، صرح رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني، البرلماني إيريك سيوتي، في «الجمعية الفرنسية»، بأن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح القنصلية التي تسمح بترحيل مهاجريها غير النظاميين بفرنسا، وذلك بعد أسابيع قليلة من طي خلاف حاد استمر عاماً ونصف العام، تعلق بتقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات. وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن تعليق التصاريح مرتبط بغضب الجزائر في «قضية بوراوي». وقال سيوتي إنه «لا يمكن لفرنسا طرد مزيد من الجزائريين الموجودين على أراضيها بطريقة غير قانونية»، داعياً وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى «وقف إجراءات التأشيرة الممنوحة للجزائريين»، التي جرى استئنافها بمناسبة زيارة الوزير ذاته إلى الجزائر أواخر العام الماضي.