هدمت إسرائيل 3 منازل فلسطينية، في حي «واد الجوز» في مدينة القدس (الشرقية) الاثنين، في تحدٍ جديد لتفاهمات العقبة التي نصت على وقف الإجراءات الأحادية من قِبل الجانبين، وهي إجراءات حصرها الفلسطينيون بشكل عاجل في اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية، وهدم المنازل في القدس، وبناء المستوطنات، واقتطاع الأموال الضريبية، وجميعها لم تلتزم بها إسرائيل حتى الآن.
واقتحمت قوات إسرائيلية الحي الفلسطيني وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة، وطلبت من قاطني المنازل التي تعود ملكيتها لعائلة طوطح، المغادرة قبل أن تسويها بالأرض.
وقال يحيى طوطح، إن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 150 متراً من البناء تؤوي 20 من أفراد عائلته، على الرغم من محاولتهم ترخيص هذه المنازل. وأضاف للصحافيين بعد هدم منزله «إنه تهجير جديد».
وكانت المنازل المدمرة بُنيت قبل 25 عاماً وخلال كل هذه السنين رفضت بلدية القدس الإسرائيلي منحها الترخيص، بذريعة أنها أقيمت على أرض خضراء يمنع البناء فيها. وعقب طوطح بقوله، إنهم يمنعوننا من البناء في أراضينا بحجة أنها خضراء، لكنهم يسمحون بمشاريع إسرائيلية.
وتم الهدم في القدس في وقت تخطط فيه قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية لإخلاء 6 عائلات فلسطينية أخرى من منازلها في القدس خلال الشهر الحالي، وهو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «سيكون عدداً قياسياً خلال شهر واحد»، في موعد ملتبس ينذر بإشعال المنطقة عشية شهر رمضان وعطلة عيد الفصح اليهودي.
وقال موقع «واي نت»، إن مراقبين يخشون أن يؤدي الإخلاء المتوقع المتزامن مع عيد الفصح ورمضان إلى تصعيد أكبر. ويطال خطر الإخلاء عائلة سالم المؤلفة من ثلاثة أجيال وأربعة أطفال صغار، (11 فرداً)، في حي الشيخ جراح الذي تعرّض ويتعرض لأوامر إخلاء متكررة، بعضها أشعل المنطقة فيما مضى وكان شرارة اندلاع مواجهة مع قطاع غزة في مايو (أيار) 2021.
والعام الماضي تقدمت الأسرة بالتماس إلى محكمة الصلح في القدس، التي حكمت لصالحهم، قبل أن تعيد القضية إلى سلطة التنفيذ والجباية لإجراء المزيد من التحقيق وعقد جلسة أخرى في 9 مارس (آذار) الحالي للبت في مسألة الهدم.
وتابع، أنه في حال قررت سلطة التنفيذ لصالح أصحاب العقارات، فمن المتوقع أن يتم الإخلاء هذا الشهر. وتتم عمليات الإخلاء على أساس قانون إسرائيلي يدعى قانون الترتيبات القانونية والإدارية، والذي بموجبه «يمكن للعائلات اليهودية التي كانت تمتلك ممتلكات وأراضي في القدس الشرقية قبل عام 194، وهجرتها بسبب الحرب، المطالبة بملكيتها».
وذكرت «واي نت»، أن إخلاء العائلات المقدسية يتم فعلاً بطلب من شركات استيطانية وعائلات يهودية، بزعم أنها كانت تمتلك هذه العقارات قبل النكبة عام 1948. واعتبرت «يديعوت أحرونوت»، أن الإخلاء المرتقب يمثل وصفة لتصعيد أكبر.
تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى الإخلاء المرتقب في حي الشيخ جراح، تضع إسرائيل قائمة بعشرات المنازل للهدم أو الإخلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، بضغط من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أطلق حملة لهدم منازل المقدسيين العرب رداً على عمليات فلسطينية في المدينة، وأوعز للشرطة بتنفيذ عمليات هدم خلال شهر رمضان.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان)، إن الوزير أمر بهدم منازل في شهر رمضان على الرغم من أن الحكومات الإسرائيلية امتنعت منذ سنوت طويلة عن هدم منازل خلال هذا الشهر، لتجنب إشعال المدينة.
وتأتي تعليمات بن غفير متحدية الفلسطينيين والمجتمع الدولي وحتى مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين حذروه من التمادي في حملته، وطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقفها، خصوصاً مع اقتراب رمضان.
وقالت «كان»، إن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويطالب الشرطة بتنفيذ سياسته. وسُمع بن غفير في تسريبات يسخر من توافقات أجهزة الأمن في رمضان، باعتبار أنه مطلوب من الإسرائيليين ألا يتنفسوا، كما اعتبر ألا يجب أن يخضعوا للفلسطينيين بسبب رمضان ولا يجب أن يغيروا حياتهم.
وفي الوقت الذي لا يعرف ما إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيعمل أو يستطيع كبح جماح بن غفير، حذرت السلطة الفلسطينية من أن خططه ستؤجج الأوضاع في ساحة الصراع.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك، تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.