أعربت السفارة السعودية في الولايات المتحدة عن رغبتها الشديدة في الإفراج عن التقارير و«الوثائق السرية» المرتبطة بتفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مرحبة بالقرار الصادر من الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي برفع السرية عن تلك الوثائق خلال 6 أشهر.
وقالت السفارة في بيان، أمس، إن السعودية تكرر دعمها الطويل الأمد لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، بعد الأحداث الدامية لتفجيرات 11 سبتمبر التي راح ضحيتها نحو 3000 شخص، معتبرة أن «الإفراج الكامل عن هذه الوثائق سيؤدي إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة، مرة واحدة وإلى الأبد».
وشددت على أن «رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر مثل الـ28 صفحة، أكد فقط النتيجة التي توصلت إليها لجنة 11 سبتمبر بأن السعودية ليس لها علاقة بهذه الجريمة الرهيبة، ومن المؤسف استمرار هذه الادعاءات الكاذبة والخبيثة».
ورحبت السفارة بقرار الإفراج عن الوثائق السرية، قائلة: «منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات. ولطالما دعت المملكة إلى الشفافية في ما يتعلق بهذه المأساة، وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمى تقرير الـ28 صفحة، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ».
وأكدت أن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو «ادعاء خاطئ بشكل قاطع»، لافتة إلى أن إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة شهدت بأن السعودية أدانت واستنكرت بشدة الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة، حليفتها المقربة وشريكتها.
وأضافت: «تعرف السعودية جيداً الشر الذي يمثله تنظيم القاعدة، من خلال آيديولوجيته وأفعاله. إلى جانب الولايات المتحدة، كنا الهدف الأول للقاعدة، حتى قبل هجمات 11 سبتمبر. وإلى جانب الولايات المتحدة، لم تدخر المملكة أي جهد في محاربة أعضاء التنظيم وتمويله وعقلية الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله».
وأشارت إلى أن السعودية تفتخر بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف في المجال العام وعلى الإنترنت، مما أدى إلى تدهور وهزيمة المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقتنا، منوهة إلى أن المملكة شريك أساسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وقالت: «لقد واجه بلدانا معاً داعش في العراق وسوريا، وألحقا انتكاسات قاسية بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش في اليمن».
ولفتت إلى أن العمل المنسق بين السعودية والولايات المتحدة كان لعرقلة واعتراض المخططات الإرهابية على مدى السنوات العشرين الماضية، وهو «بلا شك قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأميركيين، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا». وعبرت عن تعاطفها مع أهالي الضحايا في التفجيرات، إذ «تتفهم السعودية بصفتها ضحية للإرهاب وشاهدة مباشرة على الرعب والتأثير الدائم له على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، الألم والمعاناة التي لا توصف للعائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم الذي لا ينسى، وهم يبقون في أفكارنا وصلواتنا».
يأتي ذلك في وقت استؤنفت فيه محاكمة خالد شيخ محمد الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لأحداث سبتمبر الدامية، وأربعة أشخاص آخرين معه، بعد تعليق للجلسات لمدة 17 شهراً بسبب جائحة «كورونا».
ويواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب، فيما يسعى محامو الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدمتها الحكومة، بدعوى أنها «أخذت تحت التعذيب».
وقبل أيام من حلول الذكرى العشرين لتفجيرات 11 سبتمبر، أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً برفع السرية عن بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بالهجمات، وذلك «من أجل تعزيز الشفافية لأقصى حد، واستجابة للضغوط التي تمارسها عائلات الضحايا ونشرها في غضون ستة أشهر»، وفقاً للأمر التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي.
وتظن عائلات الضحايا التي تخوض معركة قانونية، أن السعودية ودولاً أخرى «متورطة» في هذه الاعتداءات وهو ما نفته السعودية نفياً قاطعاً، ورحبت بالإفراج عن الوثائق التي كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تفرض عليها السرية «لحماية أسرار الدولة».