أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث «تيكوكو داتا بنك ليمتد» أن نحو 40 في المائة من الشركات تريد من البنك المركزي الياباني، أن يقلص سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.
ومن بين حوالي 1000 شركة شملها الاستطلاع، دعت 6.‏39 في المائة إلى تقليص برنامج التحفيز، في حين قالت 4.‏36 في المائة إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسته الحالية التي تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لدعم الاقتصاد، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقالت مؤسسة الأبحاث، ومقرها طوكيو، في الاستطلاع «تعتقد (شركات) كثيرة إنه من المرغوب فيه أن يراجع البنك المركزي الياباني استراتيجيته الخاصة بالتيسير النقدي غير المسبوق، في حين أنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يشكلها التغيير المفاجئ في السياسة، ودعت إلى التحول التدريجي». وقالت 6.‏17 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في منتصف فبراير (شباط) الماضي، إنها تريد من البنك المركزي تخفيف قبضته النقدية بشكل أكبر، في حين أيد 4.‏6 في المائة من الشركات تشديد سياسة التيسير التي اتبعها محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا.
تأتي نتيجة الاستطلاع في وقت قررت فيه الحكومة ترشيح بكازو أويدا، وهو أستاذ جامعي وعضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، لخلافة هاروهيكو كورودا في منصب محافظ البنك المركزي الياباني، الذي ستنتهي فترته أبريل (نيسان) المقبل.
وفي جلسة استماع في البرلمان الياباني يوم 24 فبراير الماضي، قال أويدا إنه يرى أن سياسة التيسير النقدي الحالية «مناسبة» وأنه سيحافظ عليها لدعم الاقتصاد.
وأعلن البنك المركزي الياباني الخميس الماضي، انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 6.‏1 في المائة سنويا إلى 44.‏646 تريليون ين (73.‏4 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2.‏3 في المائة بعد تراجع بنسبة 8.‏3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة بنسبة 6.‏2 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8.‏3 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 5.‏2 في المائة سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقاً للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.‏31 في المائة إلى 838.‏657 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 8.‏43 في المائة خلال يناير الماضي.