جاء ذلك في ختام المؤتمر الحكومي الدولي المعني بوضع صـك دولي ملـزم قانونـا في إطـار اتفاقيـة حفـظ التنـوع البيولـوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات الوطنية واستغلاله على نحو مستدام. وقد عقدت أعمال الدورة الخامسة المستأنفة للمؤتمر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس. 

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه في وقت متأخر من مساء يوم السبت بعد ساعات قليلة من إعلان الاتفاق: “تعد هذه الخطوة انتصارا للتعددية وللجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات المدمرة التي تواجه صحة المحيطات، الآن ولأجيال قادمة”.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجا للمحادثات التي سهلتها الأمم المتحدة والتي بدأت في عام 2004.

يُشار إلى أن الاتفاق يعرف أيضا باسم “معاهدة أعالي البحار”، وبموجب هذا الإطار القانوني سيتم وضع 30 في المائة من محيطات العالم ضمن المناطق المحمية، إضافة إلى تخصيص المزيد من الأموال لاستخدامها في الحفاظ على الحياة البحرية. ويغطي الإطار القانوني، الوصول إلى الموارد الوراثية البحرية واستخدامها.

وقال السيد غوتيريش إن المعاهدة ضرورية لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وأضاف “كما أنها ضرورية لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي”.

وقال الأمين العام إن الاتفاق يبني على إرث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيدا بجميع الأطراف لما تحلت به من طموح ومرونة ومثابرة.

كما أثنى السيد غوتيريش على رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي، رينا لي- وهي من سنغافورة- على قيادتها وتفانيها.  وقد أعلنت السيدة لي التوصل إلى الاتفاق بالقول: “السيدات والسادة، وصلت السفينة إلى الشاطئ”. وستجتمع الوفود في وقت لاحق لتبني النص بصورة رسمية.

وأقر الأمين العام في بيانه أيضا بالدعم الحاسم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع العلمي. وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف لتأمين محيط أكثر صحة ومرونة وإنتاجية، بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والمقبلة