قال ما رأيك بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف ٣ ضباط من الحرس الملكي يعملون في إدارة العقود والمشتريات بتهم فساد ترسية مناقصات وتلاعب بالكميات وصرف مبالغ للشركات دون وجه حق وتحصيل مبالغ بواسطة أقارب لهم بلغت ٤٠٠ مليون ريال، وكذلك إيقاف موظف عمل سابقا بقسم الأراضي والمنح بالديوان الملكي بتهمة الانتفاع من إنهاء إجراءات استخراج ٧٢ منحة ملكية مقابل الحصول على مبالغ مالية ؟!

قلت له ما بعد «الريتز» مفاجآت، فموس الحساب طال بعض أعلى الرؤوس في الدولة ولن يتوقف عند ضابط بالحرس الملكي أو موظف بالديوان الملكي، فكل من مارس فسادا باستغلال سلطته أو الانتفاع بشكل غير مشروع من وظيفته سيقف أمام العدالة !

هل هي مفاجأة أن يكون هناك فاسدون في مؤسسات رفيعة كالحرس الملكي أو الديوان الملكي، بكل تأكيد لا فالعاملون فيهما بشر، والبشر في كل مكان تختلف درجات أخلاقهم وتتفاوت مستويات أمانتهم، وبالتالي أن نجد فاسدين في مثل هذه المواقع يستغلون وظائفهم بشكل غير نظامي أمر وارد، بل إن مؤسسة القضاء نفسها لم تسلم من الفاسدين، فقد حملت بيانات سابقة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانات عن تفاصيل قضايا فساد وانتفاع ورشاوى تورط فيها قضاة وكتاب عدل، فإذا كان أشخاص من أهل العمل الشرعي ممن أوكلت لهم الأمانة العدلية من ولي الأمر خانوها فكيف بغيرهم !

باختصار.. المفاجأة ليست في حضور مثل هذه المؤسسات في بيانات «نزاهة»، بل كيف كانت ستكون في غيابها !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com