[ad_1]
وتحدث الأمين العام، اليوم السبت، في قمة رؤساء وحكومات البلدان الأقل نموا عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 آذار/مارس 2023.
ويُعقد المؤتمر عادة كل 10 سنوات لكن تم تأجيله مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وقال الأمين العام إن البلدان الأقل نموا هي الأكثر احتياجا: “أنتم تحتاجون إلى هذا الدعم الآن. أنتم تمثلون واحدا من كل ثمانية أشخاص على وجه الأرض. لكن بلدانكم عالقة في حلقات مفرغة تجعل التنمية صعبة، إن لم تكن مستحيلة”.
ومن المقرر أن يقوم قادة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون المجتمعون في الدوحة بتقييم تنفيذ برنامج عمل إسطنبول- الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة السابق الذي عقد في تركيا عام 2011- وحشد المزيد من الدعم الدولي لمساعدة الدول الـ 46 الأقل نموا في العالم.
عقوبة وليست مكافأة
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن تكلفة المعيشة أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ويؤدي ذلك- إلى جانب آثار الصراع والجفاف والجوع والفقر المدقع- إلى خلق بيئة تغذي الفقر والظلم.
وأوضح أن إنهاء هذه العاصفة المثالية يتطلب استثمارات ضخمة ومستدامة، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي صممته الدول الغنية، إلى حد كبير لصالحها.
وأضاف غوتيريش أن البلدان الأقل نموا- وفي غياب تخفيف فعال للديون- تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية لخدمة الديون، محذرا من أن البلدان التي تنتقل إلى مرتبة الدخل المتوسط ستفقد المزايا الخاصة بأقل البلدان نموا، الأمر الذي يمثل “عقابا وليس مكافأة”.
لحظة عدالة
وتابع السيد غوتيريش قائلا: “لا يمكننا السماح للبلدان بالتراجع عن سلم التنمية بعد بذل مجهود لتسلقه. في خضم هذه المظالم، تعمل الأمم المتحدة معكم لتطوير استراتيجيات انتقال سلسة، بناء على دعم مخصص لعملية التخرج (من قائمة أقل البلدان نموا)”.
ولتحقيق هذا الهدف، يتضمن برنامج عمل الدوحة إنشاء جامعة عبر الإنترنت ونظام مخزون غذائي ومركز دولي لدعم الاستثمار. تم تبني برنامج عمل الدوحة- والذي يعد بمثابة خارطة طريق تاريخية- في آذار/مارس 2022 ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق أهـداف التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح حزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في شباط/فبراير، أيضا زيادة التمويل من أجل التنمية المستدامة، ومعالجة التكلفة العالية للديون، وتوسيع نطاق التمويل الطارئ.
وأضاف الأمين العام أن هناك حاجة أيضا إلى طرق جديدة ومعقولة لقياس اقتصادات البلدان، مثل تطوير معايير الإقراض التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الأمين العام إن المؤتمر الخامس ينبغي أن يكون “لحظة عدالة” بالنسبة لأقل البلدان نموا وأضاف:
“دعونا نعمل معا لتوفير سبل دعم جديدة لشعوبكم. دعونا نصنع تاريخ أقل البلدان نموا”.
مؤتمر للعمل الحقيقي، وليس للحديث فقط
افتتح القمة السيد لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس ملاوي ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا.
تعد ملاوي الواقعة جنوب الصحراء الكبرى واحدة من أفقر البلدان في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 639 دولارا عام 2021، وفقا للبنك الدولي.
وتعاني ملاوي- مثل العديد من البلدان الأقل نموا الأخرى- من الفقر وسوء التغذية، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وتواجه ملاوي أيضا آثار تغير المناخ، حيث تسبب زيادة الفيضانات والجفاف في مزيد من الضرر للمحاصيل وسبل العيش.
وشدد الرئيس تشاكويرا في خطابه على أن التحديات العالمية الفريدة والعقبات متعددة الأطراف التي تواجه أقل البلدان نموا لا يمكن أن “يتغلب عليها أي منا بمفرده”، وأن “معظم الدول تتخلى عن التعددية وتنغمس حول ذاتها، وتدير ظهرها لأخوتها في الإنسانية، ولكن يجب أن نقاوم هذا الإغراء”.
ومضى الرئيس الملاوي قائلا: “لم نجتمع هنا للحديث فقط، لدينا عمل حقيقي يتعين علينا القيام به وإنجازات يمكن تحقيقها. معا، سوف ننشئ جامعة عبر الإنترنت؛ ونظاما لتشجيع الاستثمار؛ وآلية لتخزين المواد الغذائية؛ وآلية للتخفيف من حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود؛ وحزمة دعم التخرج التي تضمن الانتقال السلس من فئة أقل البلدان نموا”.
وشجع شاكويرا جميع شركاء التنمية “للقيام بدورهم في إزالة العقبات التي تقف في طريقنا”.
فرصة للترويج للأفكار وتوليد تعهدات جديدة
تبادل أكثر من اثني عشر من قادة البلدان الأقل نمواً ممن شاركوا في القمة وجهات النظر حول كيفية مواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعي وإيجاد حلول مفيدة.
كما قدموا إرشادات واضحة حول كيفية ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للأهداف والالتزامات والنتائج المحددة في برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031 وإعلان الدوحة السياسي.
سيجمع مؤتمر الدوحة قادة العالم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب للترويج لأحدث الأفكار وتوليد تعهدات جديدة بالدعم وتحفيز تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بموجب برنامج عمل الدوحة.
ومن المتوقع أن يعلن المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تتناول التحديات الخاصة بأقل البلدان نموا وتدعم تنفيذ خطة عمل الدوحة.
ستكون المشاركة السياسية رفيعة المستوى حاسمة بالنسبة للمؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا لبناء الزخم وصياغة شراكات متجددة ومتعددة لتحقيق الأهداف والغايات والالتزامات الطموحة والمشتركة لخطة عمل الدوحة.
مشاركة الشباب
شهد اليوم السبت انعقاد ثلاثة منتديات مخصصة للقطاع الخاص والشباب والبرلمانيين على هامش القمة.
وشارك العشرات من المندوبين الشباب- الذين يمثلون 226 مليون شاب من 46 دولة من أقل البلدان نموا- في أول منتدى للشباب يُعقد على الإطلاق خلال مؤتمرات أقل البلدان نموا. قدم المنتدى فرصة فريدة للشباب لتبادل ما لديهم من حلول وإجراءات وتجارب.
متحدثا لأخبار الأمم المتحدة، قال حمزة عبد الوهاب، مندوب الشباب من الصومال إن عدم الاستقرار السياسي يمثل مشكلة مشتركة لأقل البلدان نموا في منطقته، مما يؤثر على العديد من القضايا المتعلقة بجودة التعليم والفقر.
عانت 24 من أصل 46 من أقل البلدان نموا من صراعات نشطة حتى عام 2019. وتمر ثلاثة من أربعة من أقل البلدان نموا بحالات الصراع وما بعد الصراع، وفقا للأمم المتحدة.
وقال حمزة: “أعتقد أننا كشباب يجب أن نشارك في صنع القرار حتى نتمكن على الأقل من تحقيق الاستقرار السياسي وكي نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات السبع المقبلة”.
بدورها، أكدت أرميل أزهار سليفانيا، مندوبة شابة من جزر القمر ما قاله الشاب الصومالي حمزة.
وقالت لأخبار الأمم المتحدة: “إذا كانت حكوماتنا على استعداد للاستماع إلى الشباب وتحويل حلولنا التي نقدمها إلى أفعال حقيقية على الأرض، فسوف تساعد حقا في حل جميع المشكلات التي نواجهها في بلادنا”.
ناقش المشاركون الشباب من أقل البلدان نموا مجموعة من قضايا التنمية التي تؤثر عليهم وعلى بلدانهم – بما في ذلك التعليم وتنمية المهارات، والصحة، والتوظيف، وتغير المناخ، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، والهجرة.
اعتمد منتدى الشباب إعلان الشباب بعنوان “من أجل كافة الأجيال”، والذي يعبر عن التزام الشباب بالمساهمة في مستقبل أفضل في البلدان الأقل نموا وخارجها.
إعلان الشباب هو نتيجة لسلسلة من المشاورات التي جمعت الشباب من أقل البلدان نموا.
وقد تم استخدامه كوثيقة مناصرة للتأثير على مفاوضات خطة عمل الدوحة، وسيتم تقديمه لقادة العالم خلال المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا.
وتشمل قائمة الدول الأقل نموا، 6 دول عربية هي: السودان، الصومال، اليمن، جزر القمر، جيبوتي وموريتانيا.
[ad_2]
Source link