وفي مستهل كلمته في حوار تفاعلي حول تقريره بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، قال فولكر تورك إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، قبل كل شيء، إذ أدى الاحتلال إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وأضاف أن الإسرائيليين أيضا يعانون من هذا الوضع، بسبب انعدام الأمن والفقدان والخوف. وأكد أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام في دولتهم.

وقد شهد عام 2022 مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عاما، بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأيضا أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عام 2016. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن عدد القتلى ازداد بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.

حوارة

وأشار تورك إلى مقتل شقيقين إسرائيليين مساء الأحد، وما تبع ذلك من أعمال شغب من مئات المستوطنين ومقتل رجل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين وطعن آخر وتعرض شخص للضرب المبرح بالإضافة إلى إضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات.

ونقل تورك عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 390 شخصا أصيبوا كما هوجمت ثلاث سيارات إسعاف.

واستنكر ما قاله وزير المالية الإسرائيلي عن “محو” قرية حوارة، وقال إن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه يحرض على العنف والعداء.

القوة المميتة

ووجد تقرير المفوض السامي أن القوة المميتة اُستخدمت بشكل متكرر من قوات الأمن الإسرائيلية بغض النظر عن مستوى التهديد، كما أنها استخدمت أحيانا كإجراء أولي وليس ملجأ أخيرا.

ووثّق مكتب حقوق الإنسان عدة حالات يبدو أنها إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل مستهدف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ووجد التقرير أن 131 فلسطينيا قُتلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام المنصرم في سياق تنفيذ القانون، خارج نطاق الأعمال العدائية. يتضمن ذلك، كما قال تورك، 65 شخصا أعزل أو لم يكونوا منخرطين في أي هجمات أو اشتباكات وفق ما أفيد به.

ومنذ عام 2017، لم يتم التحقيق سوى في 15% من أعمال القتل هذه، ولم يؤد سوى أقل من 1% من التحقيقات إلى إدانة.

وقُتل 13 إسرائيليا بيد فلسطينيين، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال المفوض السامي إن تسعة إسرائيليين، منهم 3 أطفال، وأجنبيا قتلوا في هجومين منذ ذلك الوقت.

عقاب جماعي وإفلات من العقاب

وقال المفوض السامي إن إسرائيل تفرض العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي، على الفلسطينيين بشكل متزايد. وأضاف أن الإغلاق المفروض على غزة مستمر منذ 16 عاما.

وقال إن 967 فلسطينيا يُحتجزون بموجب ما يُسمى بـ”الاحتجاز الإداري” الذي يُحبس في سياقه الأشخاص بشكل تعسفي لفترات طويلة بدون محاكمة أو توجيه اتهامات كما قال تورك.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القتل خارج نطاق القانون، واستخدام القوة والتعذيب وإساءة المعاملة من قوات الأمن الفلسطينية أيضا، يقابل بالإفلات من العقاب. وقال إن الأمر ينطبق على سلطات الأمر الواقع في غزة.

توصيات

وسلط تورك الضوء على عدد من التوصيات منها اتخاذ خطوات لضمان عمل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في الأطر التي يحددها قانون حقوق الإنسان لعمليات تنفيذ القانون. وأكد أهمية معاملة كل قضايا العنف بشكل متساو. فالقانون لن يكون قانونا إذا طُبق على طرف واحد فقط. وشدد مفوض حقوق الإنسان على أهمية ضمان المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات.

وقال فولكر تورك إن على الدول الأعضاء القيام بدور لمساعدة الطرفين في إيجاد الطريق إلى مخرج من هذا الوضع. وشدد على ضرورة إنهاء الاستيطان في الأرض المحتلة، وتحقيق حل الدولتين مع إنهاء الاحتلال والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وسلام وأمن.

وأكد فولكر تورك إدانته للعنف الذي أدى إلى مقتل وتضرر الكثيرين على الجانبين، وتوليد اليأس. وقال إن إنهاء العنف يتطلب إنهاء الاحتلال.