وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك لزيادة التعاون الثنائي لتحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمة عقداها عبر اتصال المرئي مراسم توقيع الاتفاقية، حيث مثل دولة الإمارات عبد الله المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني الزيودي، وهو وزير دولة للتجارة الخارجية، فيما وقعها ممثلاً لتركيا محمد موش وزير التجارة.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2021 و112 في المائة عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وأكد أن الاتفاقية تعبر عن الإرادة المشتركة لانطلاق مرحلة جديدة للعلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات، وستسهم في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في البلدين نحو مستقبلٍ مُشرق.
من جانبه، أوضح إردوغان أن هذه «الاتفاقية والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، ستشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات».
وأشار إلى الزلازل التي شهدتها مناطق واسعة من تركيا والدمار الكبير الذي سببته وتداعياتها على نحو 14 مليون تركي يعيشون في هذه المناطق، متطلعاً إلى إعادة إعمارها خلال عام وتشييد مبان عالية الجودة وآمنة لمواجهة تحديات السكن فيها بأكملها.
وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 في المائة من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 في المائة من مكونات التجارة البينية غير النفطية، وتحسّن الوصول إلى السوق التركية للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى. كما يتوقع أن تسهم بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وتخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 في المائة.