وقال المقررون الأمميون الخمسة في بيان: “لم تتحقق العدالة بعد مرور عقد على مقتل الصحفيين، نتيجة ثقافة مروعة ومتفشية للإفلات من العقاب في بنغلاديش”.

وكان الزوجان، السيد ساروار والسيدة روني، قتلا طعنا حتى الموت في منزلهما في العاصمة دكا، في 12 شباط/فبراير 2012، أمام أعين ابنهما البالغ من العمر خمس سنوات.

ويعتقد على نطاق واسع أن الزوجين اُستهدفا بسبب إعدادهما تقارير استقصائية عن الفساد في قطاع الطاقة في بنغلاديش وكانا على وشك نشرها.

جرائم بلا عقاب

وقد كلفت المحكمة العليا في بنغلاديش كتيبة العمل السريع، وهي وحدة خاصة من الشرطة، بالتحقيق في القضية.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالبت المحكمة للمرة الرابعة والثمانين بضرورة تقديم الشرطة استنتاجاتها بشأن القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأضاف البيان قائلا:

“عندما تمر الجرائم ضد الصحفيين دون العقاب، فإن ذلك يشجع الجناة ويشجع على المزيد من الهجمات والتهديدات والقتل بقصد ترهيب وسائل الإعلام وإسكاتها. نرى تلك العلامات المقلقة للغاية في بنغلاديش”.

تقديم الجناة إلى العدالة

قتل ما لا يقل عن 15 صحفيا في بنغلاديش خلال العقد الماضي، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

“إننا نحث الحكومة على إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وفعالة وإتمامها وتقديم الجناة إلى العدالة في جريمة قتل ساجار ساروار وميهيرون روني وعمليات قتل أخرى للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في بنغلاديش”.

وقد تلقى خبراء الأمم المتحدة تقارير عديدة عن تعرض صحفيين ونشطاء وأعضاء في منظمات المجتمع المدني للاحتجاز التعسفي والهجوم والاختطاف والتهديد والمضايقة القضائية.

يبدو أن هذه الحوادث نادرا ما يتم التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، وفي بعض الحالات يُعتقد أن السلطات المحلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات.

الصحافة تتعرض للهجوم

وقال الخبراء: “الصحافة ينبغي ألا تنطوي عليها المخاطرة الكامنة في التعرض للهجوم أو الترهيب أو القتل مع الإفلات من العقاب، لكن للأسف هذا هو الواقع الحالي للعديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في بنغلاديش.”

وقد لفت الخبراء انتباه الحكومة إلى ادعاءات، ولكن في كثير من الأحيان لم ترد الحكومة عليها. 

على الرغم من أن الخبراء خاطبوا السلطات في عام 2012 بعد مقتل السيد ساروار والسيدة روني، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منها.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التأخيرات المتكررة المحيطة بالمحاكمة المتعلقة بحادثة إطلاق النار على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم شيمول، في شباط/فبراير 2017، على يد رئيس بلدية شاهزادبور آنذاك. 

وقد أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القضية مع الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة.

كما أشاروا إلى وفاة الكاتب المعارض مشتاق أحمد في الحجز في شباط/فبراير الماضي، بعد قضائه تسعة أشهر في الحبس الاحتياطي بتهم بموجب قانون الأمن الرقمي لنشره مقالا انتقد فيه استجابة الحكومة للجائحة.

وقال الخبراء إن السلطات تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل ونزيه في وفاته، على الرغم من المخاوف التي أبدتها عائلته من أن السيد أحمد قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، وأنه حدث تأخير لمدة ثلاث ساعات في إدخاله إلى المستشفى بمجرد مرضه.

خلصت لجنة داخلية شكلتها وزارة الداخلية إلى أن وفاة السيد أحمد كانت طبيعية، دون التحقيق في مزاعم عائلته.

وأثار الخبراء الأمميون مخاوفهم مع الحكومة بشأن وفاته في الحجز.

دور المقررين

المقررون الخاصون الخمسة الذين وقعوا على البيان يرصدون انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، وقضايا مثل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يتم تعيين المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويعملون بصفتهم الشخصية. هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبا من المنظمة.