في حين تراجع اليورو مقابل الدولار، على أثره، أمس (الخميس)، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو تراجع للشهر الرابع على التوالي، رغم أنه لم يكن أكثر بالقدر الذي تخوف منه المستثمرون بعد قراءات نشرتها دول في المنطقة خلال الأيام الماضية.
ولم يشهد التضخم في منطقة اليورو انخفاضاً محسوساً في فبراير (شباط) المنصرم، على غرار الأشهر السابقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي عوّض انخفاض أسعار الطاقة، إذ سجل تراجعاً بنسبة متدنية جداً (0.1%) مقارنةً بما سُجّل في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لأرقام «يوروستات» الصادرة (الخميس).
وانخفض التضخم بمنطقة اليورو –التي تضم 20 دولة- إلى 8.5% في فبراير مقابل 8.6% قبل شهر رغم هبوط أسعار الطاقة، لكنه جاء أعلى من توقعات الخبراء في مسح أجرته «رويترز» بتضخم عند 8.2%.
وجاءت رد فعل العملة الأوروبية محدوداً، إذ ارتفع اليورو 0.9% أمام الدولار (الأربعاء) مسجلاً أكبر قفزة يومية له في شهر، وذلك بعدما ارتفعت الأسعار في ألمانيا -الاقتصاد الأكبر في المنطقة- بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي.
وجاء التضخم في ألمانيا أعلى من المتوقع، كذلك في فبراير، بعد قراءات مرتفعة أيضاً في فرنسا وإسبانيا، مما يعزز توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، وهو مؤشر مهم يراقبه «المركزي الأوروبي» عن كثب، إلى 5.6% من 5.3% متجاوزاً التوقعات بالبقاء دون تغيير.
وزاد نمو الأسعار في قطاع الخدمات، أكبر مكونات التضخم الأساسي، إلى 4.8% من 4.4%.
وترتفع أسعار السلع الصناعية والخدمات، ما ينذر برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من جديد خلال الأشهر المقبلة.
وبلغت نسبة التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) مستويات غير مسبوقة عند 10.6%، بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وعادت نسبة التضخم لتشهد انخفاضاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) بفعل انخفاض أسعار الغاز والنفط والكهرباء.
وللمرة الأولى منذ عامين، أصبحت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم حالياً في البيانات الأخيرة مع تسارع ارتفاع الأسعار الغذائية الاستهلاكية في فبراير ليبلغ 15% على أساس سنوي بعدما كان 14.1% في يناير الماضي.
وحول التداعيات على العملات الرئيسية، هبط اليورو 0.5% مقابل الدولار إلى 1.0618 دولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.46% إلى 1.1970 دولار بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، الذي قال إنه «لم يتم تحديد أي شيء» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل، الأمر الذي دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أكبر للفائدة.
وهبط الين 0.3% إلى 136.65 للدولار في التعاملات المبكرة، بينما نزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي واليوان الصيني قليلاً بعد مكاسب (الأربعاء) إثر بيانات نشاط التصنيع في الصين التي أظهرت أن نشاط المصانع في فبراير نما بأسرع معدلاته منذ عقد.