قال مصطفى بايتاس؛ الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان؛ الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي أمس عقد عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المغرب دأب على استيراد الغازوال (الديزل) من روسيا قبل تشكيل الحكومة الحالية؛ وخلال الحكومة الحالية، لكنه أوضح أن كمية الاستيراد كانت دائماً في حدود 10 في المائة.
وجاءت تصريحات بايتاس بعد جدل أثير حول استيراد شركات مغربية الغازوال الروسي، حيث وجه نائب من «الفريق الاشتراكي» سؤالاً كتابياً لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول استيراد شركات مغربية له.
وأوضح بايتاس أنه خلال سنة 2020 كانت كميات استيراد الغازوال الروسي في حدود 9 في المائة من مجموع الواردات، وأصبحت في سنة 2021 في حدود 5 في المائة، لترتفع في 2022 لحدود 9 في المائة. وقال إن هذا راجع في الأساس إلى أن عملية الاستيراد تخضع لمبدأ الحرية في الاستيراد، مبرزاً أن المغرب سخر الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي، وأن الغاز الروسي ساهم في التحكم في فاتورة الكهرباء بالمغرب. كما ذكر الوزير المغربي أن متوسط سعر الغازوال، منذ بداية السنة وحتى الآن، يتميز بالتقارب من مختلف المصادر؛ لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب.
وكان النائب عبد القادر الطاهر؛ المنتمي إلى «حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»؛ (معارضة برلمانية)، قد وجه سؤالاً كتابياً لوزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن التلاعب في شهادات إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وقال النائب إن شركات المحروقات «تشتري الغازوال الروسي من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز سعره 170 دولاراً للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية»، موضحاً أنه بعد شرائها الغازوال الروسي، «تعمد الشركات إلى التلاعب بشهادات إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه إلى معاملاتها مع شركات أجنبية أو أميركية، ثم تقوم ببيعه بالسعر الدولي».