تتصاعد في ليبيا حالة من «التأييد والمعارضة» للمبادرة التي أطلقها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الحالي. وهو ما يطرح السؤال حول مدى إمكانية نجاحها من عدمه. ويتبنى المعارضون للطرح الأممي فكرة عدم التمكن من عقد الاستحقاق العامَ الحالي، ويرون أن «المدة المحددة لإنجازه غير كافية»، لافتين إلى وجود تباينات دولية «عميقة» بشأن المبادرة، التي حيّدت مجلسي النواب و«الدولة»، وتبحث من جديد عن تشكيل لجنة للانتخابات.
في هذا السياق، صعّد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي من موقفه الرافض للمبادرة، متوعداً «بحمل السلاح في وجه البعثة الأممية، إن تجاوزت مجلسه وتعديله الدستوري». وفق ما نقله عنه (الخميس) موقع «ليبيا 24» الإخباري.
ومن جانبه، تساءل المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس مجلس الأمن القومي الليبي، عن «مدى قابلية المبادرة للتطبيق عملياً»، وقال إن المجلس كلّف فيصل بوالرايقة، مدير الإدارة السياسية به، بالتواصل مع البعثة الأممية لطرح وجهة نظر المجلس. ودلل بوشناف على مدى الاعتراضات التي تواجهها مبادرة باتيلي، وقال إن «ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي روسيا والصين وفرنسا، لم تقبل بها، كما أن مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها، كما فعل كثير من الليبيين».
ورأى بوشناف أن «المطالبات الملحة بإصلاح النظام الانتخابي في ليبيا لم تتحقق»، معتبراً أن «معايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الأفرقاء».
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء، والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي جلسة نقاشية أدارها «معهد الولايات المتحدة للسلام»، بحضور باتيلي، والسفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي لدى ليبيا، تم التطرق فيها إلى الانتخابات بالبلاد، واعتبروا أنها «لا تزال بعيدة» في ظل الأوضاع السياسية في ليبيا.
وكانت روسيا، التي وعدت بدراسة مبادرة باتيلي، قد تبنت أمام مجلس الأمن خطاباً رافضاً للمبادرة الأممية، حذرت من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. ورأى الممثل الروسي أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه»، كما أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة».
ويعود جانب من هذه التحفظات إلى أن المبادرة الأممية لم تتطرق إلى آلية تكوين اللجنة الانتخابية المزمع تشكيلها، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو أنها ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر ما سبق أن اتفقا عليه، هذا فضلاً عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات.
ويفترض أن اللجنة الانتخابية ستكون عوضاً عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي سبق أن انتخب السلطة التنفيذية في طرابلس (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) في فبراير (شباط) 2020، وهو الأمر الذي سيفتح باب الجدل بين الأفرقاء بالبلاد حول آليات تشكيل اللجنة الجديدة.
في سياق ذلك، وافق المجلس الأعلى للدولة، أمس، بشكل مفاجئ على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب، وسبق أن رفضه الأول قبل ذلك، وهو ما أرجعه سياسيون ليبيون إلى أن المجلسين «سيمضيان في مسار موازٍ لما طرحه باتيلي، وسيسرعان من وتيرة إنهاء القوانين اللازمة لعقد الانتخابات، وإلا سيخرجان من دائرة الضوء».
وسبق أن انقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد دافع عن الجهود التي بذلها في المسار الدستوري، معتبراً إحاطة المبعوث الأممي «تضمنت مغالطات» بشأن فشل مجلسي النواب و«الدولة» في إقرار القاعدة الدستورية.