أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر عن إتمام الإفراج عن 1300 سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها في 26 أبريل (نيسان) الماضي. وتعهدت بـ«استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين قريباً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل اللجنة في أبريل الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي»، المحامي طارق العوضي، إن «جهود اللجنة أسهمت في الإفراج عن نحو 1300 شخص حتى الآن»، متوقعاً «مزيداً من الأعداد بحلول شهر رمضان». وذكر العوضي في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) أن «اللجنة وضعت مجموعة من المعايير لاستحقاق العفو، تتضمن عدم الارتباط بارتكاب (جرائم عنف أو قتل)».
وتؤكد لجنة «العفو الرئاسي»، «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً». وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب طارق الخولي، إن اللجنة «لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين»، مؤكداً في تصريحات سابقة أن «هناك معيارين لعمل اللجنة هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي)، أو تورطه في (أعمال عنف)»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في الوقوف على كل حالة».
وتتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها (مساء الأربعاء) بـ«إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً».
وهنا يلفت العوضي إلى أن «عمل اللجنة مستمر على مدار الساعة، لحين الإفراج عن آخر سجين».
وتشير لجنة «العفو الرئاسي» إلى دمج المُفرج عنهم مجتمعياً. وذكر الخولي أن إعادة دمج المفرج عنهم «تأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يُترَك المفرج عنهم فريسة لظروف مجتمعية عقب خروجهم، كما نركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص». ويوضح أن «التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فُصلوا منها في أثناء فترة الحبس، ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لإعادتهم إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص، فنسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص قصد توفير فرص عمل لهم».