في خطوة لتهدئة المخاوف في النيجر، أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو اليوم (الخميس) إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في السعي لإعادة الحكم الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في 26 يوليو، وذلك أثناء ترؤسه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقال تينوبو خلال إلقائه كلمة الافتتاحية لقمة إيكواس المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا بخصوص أزمة النيجر إن قادة دول إيكواس فرضوا عقوبات على القادة العسكريين في النيجر على أمل عودة النظام الدستوري، دون جدوى، موضحاً أن المهلة الزمنية التي منحت للقادة العسكريين في النيجر لم تؤد إلى النتيجة المرغوبة.

وأضاف: «متضامنون مع شعب النيجر والرئيس بازوم وطالبنا القادة العسكريين بالتراجع عن احتجاز الرئيس»، وتعد هذه القمة هي الثانية خلال أسبوع حول الأزمة في النيجر، ومن المرتقب أن تخرج بقرارات وتوصيات من شأنها أن تعالج المأزق السياسي في نيامي خصوصاً بعد إعلان لجنة رؤساء أركان دول إيكواس وضع خطة تدخل عسكري متكاملة تنتظر موافقة رؤساء الدول والحكومات.

وأجرى رؤساء دول غرب أفريقيا محادثات مغلقة خلال القمة لمناقشة ردهم على الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديموقراطية.

وجاءت القمة بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب في النيجر حكومة جديدة، ورفض المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في 6 أغسطس، حددتها إيكواس لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة.

ووقّع قائد الانقلابيين في النيجر رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وذلك حسب ما أفاد موقع «أكتونيجر» الإخباري.

وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب «الأمين العام للحكومة»، 21 اسما دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.

وعُين 3 من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة، كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أُعلن رئيسا للوزراء الاثنين، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وضمت حكومة النيجر السابقة 43 وزيرا لم يكن أي منهم من العسكريين.

وتتكون الحكومة من 20 وزيراً، عسكرياً ومدنياً، برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، الذي تولى أيضا حقيبتي الاقتصاد والمالية.

وأصبح الفريق ساليفو مودي، أحد قادة المجلس العسكري، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني، والعميد محمد تومبا وزيراً للدولة ووزيراً للداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية. وتولى باكاري ياو سانجار منصب وزير الخارجية والتعاون وشؤون النيجريين في الخارج، نقلا عن وكالة «تاس».